در این ارتباط، در ایران، طبق اصول یکصد الی یکصد و چهارم قانون اساسی، جهت پیشبرد سریع برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی و. . . ، شوراهایی تشکیل می‌شوند که اعضاء این شورا توسط افراد عامه انتخاب می‌شوند و جهت هماهنگی کار این شوراها، شورای عالی استان‌ها تشکیل می‌شود که این شورای عالی استان‌ها، می‌تواند طرح‌هایی تهیه کند و به مجلس ارائه دهد، به این ترتیب، افراد به طور غیر مستقیم از طریق شوراها و در سطح بالاتر، شورای عالی استان‌ها، در امر قانونگذاری و اداره امور عمومی دخالت می‌کنند.

همچنین شوراهایی مرکب از نمایندگان، کارگران، مدیران و. . . تشکیل می‌شود که از طریق این شوراها نیز، افراد می‌توانند به طور غیر مستقیم در فرایند قانونگذاری شرکت کنند.

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

علاوه بر موارد فوق، گاهی سازمان‌های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی عمومی، می‌توانند از نهادهای مدنی تقاضای کمک در زمینه‌های مختلف را بنماید. در این زمینه ماده (۴) آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی مقرر می‌دارد: «سازمان‌های دولتی می‌توانند به دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی کمک کنند و اظهار نظر کرده و در زمنیه‌های مختلف، راهکارهایی ارائه کنند که البته این، امری اختیاری است و نه سازمان دولتی یا غیر دولتی عمومی مجبور به تقاضای کمک از «سازمان» مذکور است و نه «سازمان» مذکور، ملزم به کمک به سازمان‌های دولتی و غیر دولتی است، ولی مجلس یا سازمان‌های دیگر، مثل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌توانند از نهادهای مدنی ذیربط در تصویب قوانین کمک بگیرند که در عمل نیز چنین است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۱)

۴-۱۴- ۲- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در انگلستان

در مورد لوایح اعضاء خصوصی که نمایندگان مجلس لایحه ارائه می‌دهند، برای تعیین موضوع لایحه از گروه‌های ذی نفع و نهادهای مدنی و افراد متخصص کمک می‌گیرند. همچنین در رابطه با لوایح خصوصی و قبل از این که لایحه به مجلس ارائه شود ساکنان محلی و گروه‌های ذی نفع دیگر باید از مفهوم و محتویات لایحه مطلع شوند تا اگر چنانچه اعتراضی نسبت به آن لایحه دارند در مرحله بررسی کمیته‌ای آن را مطرح کنند. این اطلاع رسانی به افراد توسط تبلیغات و روزنامه‌ها و مکاتبه با افرادی که به طور خاص متأثر می‌شوند، صورت می‌گیرد. همچنین افرادی که در یک منطقه ساکنند و نسبت به یک لایحه خصوصی متأثر شده‌اند می‌توانند نسبت به آن شکایت کنند. همچنین نهادهایی که نفعی در موضوع دارند می‌توانند نسبت به آن لایحه اعتراض کنند. در رابطه با لوایح تلفیقی نیز چنین است.

علاوه بر موارد فوق، گروه‌های لابی و گروه‌های فشار وجود دارند که این گروه‌ها عقاید و اهداف خود را به نماینده مجلس می‌گویند و از او می‌خواهند که اهداف آنها را دنبال کند. برخی از گروه‌های فشار عقاید و اهداف خود را به هر نماینده‌ای ارائه می‌دهند یا می‌گویند، ولی آن دسته‌ای از گروه‌های فشار موفق هستند که نماینده‌ای را یافته تا اهداف و نظرهای آنها را دنبال کند. بنابراین نماینده مذکور هنگامی که لایحه‌ای در مجلس طرح است، عقاید گروه فشار را در مورد آن بیان می‌دارد و اهداف آنها را دنبال می‌کند و بعضاً ممکن است خود لایحه‌ای را ارائه دهد که اهداف آن گروه فشار را در بر دارد.

به علاوه هر دولتی که بر سر کار می‌آید اهدافی را دنبال می‌کند که برای عینیت بخشیدن به اهداف خود اقدام به ارائه لایحه به مجلس می‌کند ولی قبل از آن مشاوره‌های وسیعی را با افراد و گروه‌های ذی نفع و نمایندگان پارلمان و. . . انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که لایحه‌ای که می‌خواهد ارائه دهد مفید و کارآمد است. بدین ترتیب گروه‌های ذی نفع عقاید خود را بیان می‌کنند و بدین طریق اهداف خود را پیش می‌برند. همچنین اعضاء دولت با نمایندگان مجلس نیز مشورت می‌کنند و نمایندگان مجلس که در ارتباط نزدیک با افراد حوزه انتخاباتی شان هستند و با آنها مکاتبه دارند و مشکلات و خواسته‌های آنها را می‌دانند، بدین طریق در پیشبرد خواسته‌های افراد تحت حوزه شان کمک می‌کنند.

راه‌هایی که دولت با افراد و نهادها و. . . . مشورت می‌کند عبارتند از:

  • پیش نویس سبز و پیش نویس سفید که از نهادهای ذی نفع و عموم دعوت می‌شود تا پیشنهادها و توضیحات خود را ارائه دهند.
  • دولت لوایح خود را به صورت پیش نویس شده چاپ می‌کند تا افراد و گروه‌های ذی نفع نظرات خود را در مورد آن اعلام کنند.

به علاوه همان طور که گفتیم نمایندگان مجلس با افراد واقع در حوزه انتخاباتی شان مکاتبه دارند و دفاتری در حوزه‌های انتخاباتی خود دارند که افراد به آنجا مراجع می‌کنند و خواسته‌های خود را می‌گویند و نمایندگان با افراد حوزه هایشان به نشست‌ها و مراسم و شام و. . . می‌روند و ارتباط نزدیک با آنها ایجاد می‌کنند و بدین طریق از خواسته‌های آنها آگاه می‌شوند. همچنین با به کارگیری رسانه‌ها در پرسش نامه‌ها و تحقیقات و استماعات عمومی می‌توان به نیازهای نهادهای مدنی پی برد و بدین طریق نیازهای آنها را در وضع قوانین مد نظر قرار داد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۳)

۴-۱۵- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین

۴-۱۵- ۱- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قانون در جمهوری اسلامی ایران

ماده (۳۳) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به کمیسیون‌های تخصصی اشاره کرد که این کمیسیون‌ها در محدوده تخصص خود، وظیفه اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح را دارند باید به مجلس گزارش ارائه دهند و علاوه بر این در ماده (۱۸۱) آیین نامه داخلی مجلس آمده است. «اگر در مجلس اخطاری مبنی بر منافی بودن طرح‌ها و لوایح با قوانین اساسی یا آیین نامه داخلی مجلس، ارائه شد و رئیس مجلس، آن اخطار را وارد دانست، باید قبل از هر چیز به آن رسیدگی کند و اقدامات لازم را انجام دهد.»

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۷۲ و ۹۶ راجع به کار شورای نگهبان و کنترل قوانین از حیث مطابقت با قانون اساسی و احکام اسلامی می‌باشد. همچنین هیئت پیگیری نظارت بر قانون اساسی، نیز به منظور کمک به رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. علاوه بر این، موارد ۱۵ و ۱۶ قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور، مقرر می‌دارند که: «رئیس جمهور باید بر اجرای صحیح قانون اساسی و جلوگیری از نقض اصول آن، توسط افراد و قوای سه گانه، نظارت کند و سالی یک بار، تصمیمات متخذه خویش را به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند». (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۵)

 

۴-۱۵- ۲- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین در انگلستان

در بریتانیا جهت اصلاح و بازنگری قوانین کمیسیونهای حقوقی تشکیل شده است، که وظیفه هر یک از کمیسیون‌ها این است که تمام قوانینی را که به آنها مربوط می‌شوند، مورد بازنگری قرار دهند و هر طرح و پیشنهادی را که برای اصلاح قوانین به آنها ارجاع می‌شود، دریافت کنند و مورد بررسی قرار دهند و هر از چند گاهی برنامه‌ای برای بازبینی شاخه‌های مختلف قانون با هدف اصلاح آنها تهیه کنند و به تقاضای معاون وزیر برنامه‌هایی جهت متحدکردن و بازنگری قوانین تنظیم کنند و متعاقب آن اقدام به تهیه لوایح پیش نویس شده کنند و هر گاه دولت خواستار طرح‌هایی برای اصلاح یا بازنگری هر یک از زمینه‌های قانونی شود کمیسیون باید توصیه‌ها و اطلاعات لازم را به نهادهای دولتی و. . . دهد و جهت بهبود قوانین خود از نظام حقوقی سایر کشورها مطلع شوند. البته کمیسیون یک مقام پیشنهاد دهنده است و پارلمان منبع هر نوع قانون جدید است.

به طور کلی وظایف اصلی کمیسیون حقوقی عبارتند از:

۱- کشف شواهد واقعی در مورد عملکرد اخیر قانون.

۲- تأمین و تحصیل نظرات فنی دقیق.

۳- تحصیل عقاید عمومی در مورد مسائل اجتماعی.

۵- از بین بردن مخالفت‌های پنهانی. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۷ – ۶۶)

۴-۱۶- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها

۴-۱۶- ۱- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها در جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران، در این ارتباط، در اصل ۸۵ آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند، تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم (مطابقت با شرع و قانونی اساسی) به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را را به دولت بدهد و مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد». (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۸)

۴-۱۶- ۲- تفویض اختیار قانونگذاری، مکانیسم‌ها و نهادها در انگلستان

در بریتانیا تفویض اختیار قانونگذاری تنها در صورتی جایز است که قانون اصلی آن را اجازه داده باشد و این قوانین اغلب توسط وزراء و معاونین وزراء یا شورای ملکه یا نهادهای قانونگذاری مثل مقامات محلی با اجازه پارلمان صورت می‌گیرد و قانونگذاری تفویضی معمولاً در مورد مسائل فنی و رویه‌ای است ولی ممکن است اصول مهم کلی را نیز در بر گیرد.

قوانین مصوب در اثر قانونگذاری تفویض شده به صورت گوناگونی وجود دارند مانند اسناد قانونی، (statutory instruments)، مقررات، قواعد، اوامر، فرامین شورای پادشاه، ولی اغلب قوانین تفویضی به صورت اسناد قانونی به تصویب می‌رسند.

علل توجیه قانونگذاری تفویض شده به قرار زیر است:

۱- وقت کم پارلمان.

۲- تخصصی بودن موضوع.

۳- قابلیت انعطاف پذیری این قوانین.

۴- ضرورت وضع سریع قوانین در مواقع اضطراری

تفویض اختیار قانونگذاری به این دلیل است که قانون مصوب پارلمان معمولاً از بیان جزئیات خودداری می‌ورزد تا از اتلاف وقت پارلمان جلوگیری کند. همچنین تفویض اختیار قانونگذاری به وزراء و معاون وزراء این اقتدار را می‌دهد تا قوانین مصوب پارلمان را با شرایط جدید وفق دهند.

همچنین کمیته‌های دائمی راجع به قانونگذاری تفویض شده وجود دارد که وظیفه آن بررسی اسناد قانونی (بدون اختیار اصلاح آن) و سپس ارسال اسناد قانونی به مجلس جهت تصویب و تصمیم گیری است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۷۰ ۶۹)

۴-۱۷- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت ها

۴-۱۷- ۱- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌ها‌ی آن در جمهوری اسلامی ایران

در این خصوص، در ایران، عدم مسئولیت در اصل ۸۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است: «‌نمایندگان مجلس در ایفاء وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خویش کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظرهایی که در مجلس اظهار نظر کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفاء وظایف نمایندگی خویش داده اند، تعقیب یا توقیف کرد». عدم مسئولیت شامل صحن مجلس، کمیسیون‌ها، گروه‌ها و مأموریت‌های پارلمانی می‌شود. عدم مسئولیت محدود به دوره نمایندگی نیست و دائمی است، لکن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعرض ناپذیری نمایندگان مجلس، پیش بینی نشده است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۷۱)

به طور کلی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی فقط از مصونیت به واسطه وظایف نمایندگی برخوردار هستند و در مورد سایر جرائم با افراد ملت برابر هستند و به اتهامات آنها رسیدگی می‌شود.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

مصونیت پذیرفته شده در قانون اساسی دارای دو قید مهم است: اول اینکه عمل ارتکابی باید در راستای وظایف نمایندگی باشد چنانچه نماینده مجلس خارج از وظایف نمایندگی مرتکب اظهار نظر محرمانه شود از شمول مصونیت خارج است. دوم اینکه تنها اعمال مجرمانه‌ای مشمول اصل عدم مسئولیت هستند که در قالب اظهار نظر و رأی باشد. (طهماسبی، ۱۳۸۳: ۶۴)

۴-۱۷- ۲- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌های آن در انگلستان

نقش مصونیت‌های پارلمانی با اهانت به پارلمان متفاوت است. در بریتانیا پارلمان از سه نوع مصونیت برخوردار است که عبارتند از:

۱- ترکیب و رویه (صلاحیت انحصاری)

۲- آزادی بیان

۳- مصونیت نسبی

صلاحیت انحصاری یعنی هر یک از مجالس خود تعیین می‌کند که چه کسی عضو مجلس شود و خود مجلس امور داخلی خود را اداره می‌کند و خود نمایندگان اعضاء خاطی را اخراج می‌کنند

در رابطه با آزادی بیان و عقیده نمایندگان باید گفت که این مصونیت، امتیاز اصلی نماینده پارلمان است و نمایندگان باید بتوانند آزادانه سخن بگویند و بنویسند بدون ترس از این که توسط افراد و نهادهای خارج از پارلمان برای آنان مزاحمتی ایجاد شود. البته پارلمان خود می‌تواند محدودیت‌هایی برای آزادی بیان نمایندگان تعیین کند و نمایندگان نیز نمی‌توانند از این مصونیت سوء استفاده کنند.

مصونیت نسبی نوعی از مصونیت است که خود ارتباطی با مصونیت پارلمانی ندارد ولی به نماینده مجلس در جایی که مصونیت کامل ندارند تا حدی مصونیت اعطاء می‌کند. اما مصونیت نسبی این مسأله را تضمین نمی‌کند که نمایندگان از مداخله و مزاحمت افراد و نهادهای خارج از پارلمان در امان باشند، چرا که تنها شامل هتک حرمت می‌شود و نوعی دفاعیه در برابر دعوا است و پس نماینده باید تسلیم رسیدگی‌های قضایی شود.

شکایات راجع به نقض مصونیت‌ها به سخنگو داده می‌شود و سخنگو تصمیم می‌گیرد که به آن اولویت بدهد یا به امور دیگر اولویت دهد. اگر سخنگو به موضوع ارجحیت داد، عضو شاکی می‌تواند تقاضا کند که موضوعش در کمیته مربوط به مصونیت‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین کمیته تحقیق می‌تواند در موارد خاصی، توهین و بی‌احترامی که به آن شده است را به کمیته مصونیت‌ها ارجاع دهد. کمیته مربوط به مصونیت‌ها که دارای ۱۷ عضو است شکایت را بررسی می‌کند و از شاهدان بازجویی می‌کند و رویه کمیته کاملاً بستگی به تصمیم خود کمیته دارد. پس از رسیدگی، کمیته به مجلس گزارش می‌دهد و مجلس در پایان به اتخاذ تصمیم می‌پردازد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۷۲)

در انگلستان نمایندگان مجلس عوام و مجلس لردها آزادی نطق و رأی دارند بدین معنی که با آزادی کامل می‌توانند در جلسات عمومی مجالس و همچنین در کمیته‌های پارلمانی اظهاراتی را طرح نمایند و رأی دهند و همچنین مصونیت نمایندگان فقط محدود به تعقیب حقوقی آنها می‌شود و به هیچ وجه جرائم قابل سرایت نمی‌باشد و. حقوق انگلستان اجازه نمی‌دهد که عنوان نمایندگی بتواند استثنایی در برابر قانون مجازات عمومی و اجرای عدالت ایجاد کند.

۴-۱۸- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی نمایندگان مجالس در اجرای قوانین و سیاست ها

۴-۱۸- ۱- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی به نمایندگان مجلس در اجرای قوانین و سیاست‌ها در جمهوری اسلامی ایران

مکانیسم‌های نظارتی در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

۱- رأی اعتماد به هیئت وزیران (اصل ۸۷ قانون اساسی)

۲۲- استیضاح وزراء (بند ۱ اصل ۸۹)

۳- استیضاح رئیس جمهور (بند ۲ اصل ۸۹)

۴- رسیدگی به شکایات مردم (اصل ۹۰)

۵- سوال از وزراء و رئیس جمهور (ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس)

۷- تشکیل هیئت تحقیق و تفحص (مواد ۱۹۸ تا ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس)

۸- رسیدگی دیوان محاسبات کشور (اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی)

۹- نظارت موضوع ماده (۲۳۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس.

۱۰-کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

۱۱- نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی

۱۲- نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی مطابق بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۳ آیین نامه داخلی مجلس

۱۳-ایجاد کمیسیون‌های ویژه به منظور نظارت بر اساس ماده ۵۹ آیین نامه داخلی

«در مورد مکانیسم‌های پاسخگویی نمایندگان مجلس در اجرای قوانین و سیاست‌ها می‌تواند به موارد ذیل اشاره کرد:

۱ – نمایندگان در نخستین جلسه مجلس برابر اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد می‌کنند که استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشند

۲ – مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود (اصل ۶۹).

۳ – مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد (اصلا ۷۶) و هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید (اصل ۸۴). مجلس حق سوال، استیضاح از رئیس جمهور و وزراء را دارد. (اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی)

۴– هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایات خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد. (اصل ۹۰).

۵– کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا عدم مغایرت آنها با احکام اسلامی و عدم تعارض آنها با قانون اساسی تأیید شود. (اصل ۹۴)

۴-۱۸- ۲- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی به نمایندگان مجلس در اجرای قوانین و سیاست‌ها در انگلستان

در رابطه با نظارت و کنترل مجلس و استیضاح و پاسخگویی طرق مختلفی وجود دارد که عبارتند از:

۱- سؤالات پارلمانی که هدف از پرسیدن سؤالات، تحصیل اطلاعات یا اصرار بر انجام عملی است و وزراء مشاور دولتی باید به این سؤالات پاسخ دهند و اغلب سؤالات از سوی اعضاء معتدل حزبی مطرح می‌شوند. گاهی وزیر مشاور به برخی از سؤالات نمایندگان مجلس که وزیر مشاور نیستند پاسخ می‌دهد (البته از جانب نهادهایی همچون کمیسیون مجلس عوام یا کمیسرهای کلیسا). سؤالات شرایط مختلفی دارند مثل اینکه نباید مربوط به رفتار دادگاه‌ها باشند و البته وزیر مشاور هم می‌تواند به سؤالات پاسخ ندهد. سؤالات انواع گوناگونی دارند مثل سؤالات کتبی و سؤالات شفاهی. همچنین سؤالات از نخست وزیر اغلب از سوی اعضاء معتدل حزبی صورت می‌گیرد تا بدین وسیله بر سیاست‌های حزب خود و دولت استحکام بخشند. همچنین سؤالات ملاحظه خصوصی داریم که در زمانی است که مسائلی پیش می‌آید که نمایندگان مجلس تصور می‌کنند موضوع آن قدر مهم است که باید فوراً در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. در مجلس اعیان سؤالات همیشه از دولت و ملکه است، سؤالات راجع به امور داخلی مجلس معمولاً به رهبر یا رئیس کمیته‌ها خطاب می‌شود. در این جا نیز بر سؤالات محدودیتهایی وارد است مثل ممنوعیت طرح سؤال اهانت آمیز و. . . .

۲ – طریق دیگری که برای نظارت وجود دارد نامه‌های نمایندگان مجلس به معاونان وزراء است و این طریقی است که مثلاً نماینده‌ای که شکایتی از یکی از افراد حوزه انتخاباتیش دریافت کرده است نامه‌ای به معاون وزیر مربوطه راجع به موضوع شکایت می‌فرستد و خواستار توضیح می‌شود.

۳ – طریق دیگر درخواست‌ها است، ماهیت تاریخی درخواست‌ها جبران خسارت است. درخواست‌ها از طریق نمایندگان مجلس (با توجه به نیازهای افراد حوزه‌های انتخاباتی شان) ارائه می‌شود. درخواست‌ها در رابطه با تقاضای توضیح از طرف نهاد یا فرد مربوطه است.

۴ – همچنین مباحثات شیوه دیگری برای کنترل مجلس است که می‌تواند منجر به رأی عدم اعتماد به دولت شود. علاوه بر موارد فوق افراد مختلفی وجود دارند مثل جبران کننده خسارات و حسابرس کل که حساب‌های سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی منطقه‌ای را کنترل می‌کنند و بازرس اجرایی و اداری پارلمان که اغلب با نام بازرس شناخته می‌شود و او شکایات دریافتی از افراد عامه خسارت دیده را مبنی بر خلاف مدیریتی یا اجرایی سازمان‌های دولتی یا نهادهای منطقه‌ای دیگر، مورد بررسی قرار می‌دهد. او همچنین وظیفه بازرسی خدمات بهداشتی را نیز بر عهده دارد و باید به شکایات واصله در مورد ضعف مدیریتی و اجرایی و اشتباهات تشخیص پزشکی در خدمات ملی بهداشتی نیز رسیدگی کند و در آخر کمیسر پارلمانی برای استانداردها وجود دارد که در صورت لزوم باید به شکایات واصله از طرف نمایندگان مجلس یا افراد عامه در رابطه با ثبت و اعلام منافع رسیدگی کند و سپس به کمیته استانداردها و امتیازات پارلمانی گزارش دهد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۷۶ – ۷۵)

۴-۱۹- بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا

۴-۱۹- ۱ – بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا در جمهوری اسلامی ایران

۱ – تفکیک یا همکاری قوا

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به این موضوع تفکیک یا همکاری قوا پرداخته اما در اصل ۵۷ خود در مورد تفکیک قوا صریحاً می‌گوید: قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

با توجه به این اصول شاهد آنیم که در جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ای علاوه بر سه قوه حاکم وجود دارد که در رأس سه قوه قرار داشته و اصول قانون اساسی به گونه‌ای تدوین گردیده است که حضور این قوه فوق دیگر قوا در همه بخش‌ها و قسمت‌ها محسوس باشد. این قوه می‌تواند هر یک از قوا را از حرکت باز دارد یا حرکت آنها تند یا کند گرداند، می‌تواند هر یک را تقویت و یا تضعیف نماید و می‌تواند تعادل و توازن را بین آنها محفوظ بدارد. این قوه مقام رهبری است که دارای صلاحیت‌ها و اختیارات اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

۲ – وجود عناصر شبه ریاستی در نظام: با مطالعه قانون اساسی به موارد زیادی از اقتدارات قوه مجریه در برابر قوه مقننه برخورد می‌کنیم که مهمترین آنها به شرح ذیل عبارتند از:

الف- قوه مجریه بخشی از مقررات کشور را با عنوان تصویب نامه و آیین نامه تدوین و تنظیم و تصویب می کند و این اختیار با اجازه مجلس تا تصویب اساسنامه نیز وجود دارد.

ب- رئیس جمهور مصوبات مجلس را پس از تأیید شورای نگهبان امضاء و برای اجرا ابلاغ می‌کند

ج – رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و هرگاه تقاضا کنند مطالباتشان در مجلس استماع می‌شود و می‌توانند تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را بنمایند.

د – هنگام جنگ و یا اشغال نظامی، رئیس جمهور می‌تواند پیشنهاد توقف انتخابات را در سراسر کشور یا بعضی از نقاط اشغال شده برای مدت معینی بدهد.

این موارد و سایر موارد آشکار و پنهان دیگر در زمینه نفوذ قدرت مجریه در قوه مقننه ما را بدین نکته رهنمون می‌سازد که عناصری از نظام ریاستی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارند، گر چه اغلب این موارد بر موارد دخالت قوه مقننه در مجریه آنچنان نیست که بتوانیم این نظام را در زمره رژیم‌های ریاستی طبقه بندی کنیم چرا که در نظام‌های ریاستی شخص رئیس جمهور و وزراء در مقابل قوه مقننه یا مجالس مسئولیت ندارند ولی بر طبق اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی ما، رئیس جمهور و وزیران در برابر قوه مقننه یا مجلس مسئول هستند.

۳ – وجود عناصر شبه قانونگذار در نظام: قوه مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، از حق نظارت گسترده‌ای بر قوه مجریه برخوردار است که موارد مهم آن عبارتند از:

الف– رئیس جمهوری در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. (اصل ۱۲۲) مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس، تنها در ارتباط با اقدامات خودش نیست، بلکه طبق بخش آخر اصل ۱۳۴ قانون اساسی رئیس جمهور در مقابل اقدامات هیئت وزیران نیز مسئول است.

ب – رئیس جمهور برای عزل وزراء نیازی به مجلس ندارد و خود می‌تواند مستقیماً اقدام کند، ولی برای وزیر یا وزراء جدید باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. همه وزیران وقتی می‌توانند به کار اجرایی بپردازند که از مجلس رأی اعتماد گرفته باشند. در ضمن هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.

ج– نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند، هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح می‌کنند و سپس آنها را عزل نمایند مانند همین اختیار در مورد استیضاح رئیس جمهور نیز وجود دارد و نمایندگان مجلس با دادن رأی به عدم کفایت رئیس جمهور می‌توانند عزل وی توسط مقام معظم رهبری را فراهم آورند. (اصل ۸۹ و ۱۱۰)

البته آنچه در در اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی بدان اشاره شده است نباید سبب شود که نظام جمهوری اسلامی را مجلس مدار تصور کنیم زیرا در رژیم مجلس مدار، قوای مقننه و مجریه هر دو از اختیار انحلال یکدیگر برخوردارند در حالی که در نظام جمهوری اسلامی اولاً قوه مجریه حق انحلال قوه مقننه را ندارد. ثانیاً قوه مقننه نیز تنها می‌تواند زمینه ساز عزل رئیس جمهور توسط مقام رهبری گردد. بنا براین دو تفاوت عمده مذکور در زمینه روابط میان دو قوه مقننه و مجریه سبب فاصله گرفتن نظام سیاسی جمهوری اسلامی از رژیم مجلس مدار می‌شود. (جندقی، ۱۳۸۱: ۳۴- ۳۳)

۴-۱۹- ۲- رژیم همکاری قوا در انگلستان

رژیم حاکم در این کشور مجلس مدار است که محصول اندیشه تفکیک نسبی قوا می‌باشد. در این کشور برای انجام تفکیک نسبی قوا، سه شرط در نظر گرفته است. ۱ – برقراری تمایز میان وظایف و دسته بندی آنها و واگذاری هر دسته از این وظایف مهم دارای ماهیتی همگون هستند به دستگاهی متمایز مانند مقننه به مجلس.

۲ – دستگاه‌های متمایز بر خلاف رژیم بایستی، جنبه تخصصی کامل ندارند، یعنی دوایر کارکرد آنها در نقاطی با یکدیگر به صورت متقاطع عمل می‌کنند و قلمروهای مشترکی به وجود می‌آورند، مثلاً قوه مجریه در شکل گیری قوانین با قوه مقننه همکاری می‌کند و قوه مقننه در اجرای تمام و کمال قوانین بر کار قوه مجریه نظارت می‌کند.

۳ – اندام‌های هر یک از قوا مانند هیئت دولت و مجلس، دارای وسایل و ابزارهای تاثیرگذار بر یکدیگرند، این معنی را(دوورژه) به اجمال چنین ذکر کرده است: «تمایز قوا، همکاری در وظایف، وابستگی اندامی» که از یک سو، با اختلاط و تمرکز قوا یکی نیست و از سوی دیگر، با تفکیک کامل قوا تفاوت دارد.

اما بررسی رژیم‌های مجلس مدار در کشورهای اروپایی و از جمله انگلستان، خصوصیات آنها را بدین صورت نمودار می‌سازد:

الف – قوه مجریه دو رکنی است، یعنی در رأس آن پادشاه یا رئیس جمهور قرار دارد که غیر مسئول است و پس از وی نخست وزیر گماشته شده تا همراه با کابینه وزراء وظایف سیاسی معینی را انجام دهد.

ب- مجلس یا مجلسین از سوی مردم انتخاب می‌شوند و حق دارند تمامی اقدامات و عملیات حکومتی را زیر نظر بگیرند و از راه سوال و استیضاح و ایجاد بخش‌های تحقیقاتی یا نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات، قوه مجریه را زیر نظر بگیرند.

ج – مجلس حق دارد با صدور رأی عدم اعتماد، حکومت را واژگون نماید و هیئت دولت جدید را موافق با خواست اکثریت نمایندگان بر مسند قدرت بنشاند.

د – در مقابل، حکومت نیز وسایل گوناگونی را برای تأثیر بر قوه مقننه در اختیار دارد، لوایح قانونی را تنظیم می‌کند و به مجلس پیشنهاد می کند. وزراء می‌توانند در مجالس شرکت کنند و از لوایح و سیاست‌های خود دفاع کنند.

تعادل قوا در رژیم مجلس مدار اساساً بر دو وسیله متقابل استوار است:

۱- مسئولیت سیاسی وزراء در مقابل مجلس و امکان سقوط کابینه با رأی عدم اعتماد نمایندگان

۲-حق انحلال مجلس توسط قوه مجریه.

تفاوت اساسی رژیم‌های مجلس مدار با رژیم‌های ریاستی از همین نکته سرچشمه می‌گیرد که در رژیم ریاستی، رئیس جمهور دو وظیفه ریاست کشور و کابینه وزراء را هم زمان بر عهده دارد و از مسئولیت سیاسی در مقابل مجلس نیز معاف است. اما در رژیم مجلس مدار، نهاد ریاست کشور مجزای از ریاست وزیران و مبرای از مسئولیت در مقابل نمایندگان و ریاست وزراء و وزیران به طور فردی و دسته جمعی در برابر مجلس مسئول شناخته می‌شوند.

از سوی دیگر، برای ایجاد تعادل میان دو قوه و عدم امکان سقوط پیاپی هیئت وزیران توسط مجلس، به قوه مجریه، حق انحلال مجلس در شرایط خاصی تفویض گردیده است.

اقتدارات مجلس انگلستان در مقابل قوه مجریه: مجلس کشور انگلیس از دو مجلس تشکیل شده است: مجلس عوام و مجلس لردها، نمایندگان مجلس عوام بر اساس انتخابات سراسری و روش تک گزینی برگزیده نمی‌شوند. در مقابل، مجلس لردها یادگار دوران اشرافیت است و عنوان «لردی» موروثی یا مادام العمر است. در آغاز سیر تغییر و تحول در نظام سیاسی انگلیس، بیش‌تر اختیارات متعلق به مجلس لردها بود تا این که با گسترش دموکراسی در این کشور، آهسته آهسته مجلس عوام، که مظهر ناب دموکراسی به شمار می‌رفت، بر مجلس لردها برتری یافت، مجلس لردها اختیارات واقعی خود را از دست داد و محدود به صدور نظرهای مشورتی شد.

اختیارات مجلس عوام در برابر اعضاء دولت عبارتند از:

۱ – نظارت بر قوه مجریه: مسئولیت وزراء در مقابل مجلس عوام به دو صورت است: فردی و جمعی. مقصود از «مسئولیت فردی» آن است که هر وزیری از نظر قوانین مدنی و جزایی، شخصاً در مقابل اعمال خویش مسئول است، اما وزراء در برابر استیضاح مجلس، دارای مسئولیت جمعی نیز هستند، یعنی هر وزیر در مقابل مجلس، مسئول اعمال و سیاستگذاری‌های وزراء دیگر نیز می‌باشد و نتیجه این حالت آن است که هرگاه مجلس یکی از وزراء کابینه را استیضاح کند، نخست وزیر و سایر اعضاء کابینه باید به طور دسته جمعی استعفاء بدهند.

۲ – حق سؤال از وزراء کابینه: یکی از راه‌های مهار قوه مجریه توسط مجلس طرح سؤال از اعضاء کابینه است. در ایالات متحده آمریکا، به دلیل عدم مسئولیت وزیران در مقابل کنگره، استیضاح موضوعیت ندارد و تحقیق در مورد مذکور به وسیله کمیسیون‌های دائمی یا کمیسیون‌های خاصی با نام کمیته تحقیق صورت می‌گیرد. بدین سان اصل حاکمیت مجلس در نظام سیاسی همکاری قوای انگلستان بر جسته‌ترین اصل به نظر می‌رسد، از سوی دیگر مجلس نیز در حقیقت متمرکز در مجلس عوام است. مجلس عوام نیز چیزی نیست جز اعضاء حزب اکثریت. زمان سیاستگذاری حزب دارای اکثریت نیز تماماً در اختیار کارتل‌ها و تراست‌های ملی و بین‌المللی بریتانیاست که هنوز در رؤیای حکومت بر اروپا و جهان به سر می‌برند. نتیجه رژیم همکاری قوا در انگلستان نیز در زمینه تحقق همکاری قوا در انگلستان نیز در زمینه تحقق اصل دموکراسی، چه در زمینه ملی و چه در عرصه بین‌المللی با شکست مواجه شده است. (جندقی، ۱۳۸۱: ۳۳ –۳۱)