۲-۱-۲-کمیسیون دائمی

این کمیسیون‌ها جهت بررسی و ارزیابی تعداد فنی لوایح و طرح‌های مرتبط با یکدیگر تشکیل شده اند. امروزه عضویت در اغلب کمیسیون‌ها دائمی بر خلاف نامشان، موقتی است در حالی که اغلب اعضاء کمیته‌های تحقیق برای یک دوره کامل پارلمان یا اجلاس منصوب می‌شوند. کمیته‌های تحقیق کمیته‌های جستجوگری هستند که اغلب مدارکی را جمع آوری کرده و بر اساس آن گزارشی را تنظیم می‌کنند، ولی کمیته‌های دائمی اغلب به مباحثه و گفتگو می‌پردازند.

کمیسیون‌های دائمی را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد.

۱- کمیسیون‌هایی که برای رسیدگی به لوایح عمومی تشکیل شده اند

۲- کمیسیون‌هایی که برای بررسی قانونگذاری تفویض شده تشکیل شده اند

۳- سه کمیسیون برای بررسی اسناد اتحادیه اروپا که توسط کمیسیون بررسی اروپایی جهت مباحثه معرفی شده اند

۴- سه کمیسیون عالی و کمیسیون مسائل ناحیه ای

قوانین و رویه‌ها کمیسیون‌های دائمی مانند کمیته کل مجلس است. برای شروع به کار کمیسیون‌های دائمی حضور حد نصاب معینی از اعضاء کمیسیون ضروری است و رئیس کمیسیون‌ها عضوی از اعضاء هیئت رئیسه است.

اعضاء کمیسیونهای لایحه و کمیسیون‌های دائمی قانونگذاری تفویض شده برای هر لایحه جدید یا سند قانونی مجدداً منصوب می‌شوند، در حالی که اعضاء سه کمیسیون دائمی اروپایی برای یک دوره کامل پارلمان منصوب می‌گردند.

مأمورین قانونی ملکه می‌توانند در کمیسیون‌های دائمی حضور یافته و صحبت کنند، نمی‌توانند در هیچ کمیسیون دائمی رأی دهند. . (زارعی، ۶۹: ۱۳۸۴-۶۸)

«کمیسیون‌های دائمی مجلس عوام عبارتند از: کمیسیون‌هایی که لوایح دولتی رادر مرحله کمیسیونی مورد بررسی قرار می‌دهند و در موارد خاص در شور دوم لایحه در مورد آن گزارش می‌دهند.» (بارز، ۹۱: ۱۳۶۵)

 

 

۳-۱۲-۲-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی

۳-۱۲-۲-۱-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی

آن دسته از لوایح عمومی که به کمیته کل مجلس ارسال نشده‌اند بر اساس طرحی توافقی، فوراً بعد از خاتمه شور دوم به طور اتوماتیک به یک کمیسیون دائمی سپرده می‌شوند و این کمیسیون‌ها با حروف A,B,C نامگذاری شده‌اند در تمام کمیسیون‌های دائمی به غیر از کمیسیون دائمیC و کمیسیون دائمی اسکاتلندی، به لوایح دولتی رسیدگی می‌شود. حد نصاب برای تشکیل جلسات کمیسیون دائمی لایحه حضور  از اعضاء آن است. بعد از اینکه کمیته تحقیق در مورد لایحه ادله لازم را جمع آوری کرد، آن لایحه به کمیسیون دائمی فرستاده می‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۰- ۶۹)

۳-۱۲-۲-۲-کمیسیون‌های دائمی اروپایی

سه کمیسیون دائمی اروپایی وجود دارد:

۱-کمیسیون A که اسناد اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند. این اسناد مربوط به محیط زیست، تغذیه و امور زراعی، جنگل داری، حمل و نقل، دولت محلی و منطقه‌ای و مقایسه مسئولیت‌های مقامات اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی هستند.

۲-کمیسیون B که مربوط به اسناد مربوط به بودجه و هزینه عمومی، کار و حقوق بازنشستگی، امور خارجی، امور مالی و مسائل قانونی رسیدگی می‌کند.

۳-کمیسیونC که اسناد مربوط به واردات و صادرات و صنعت، تحصیل و مهارت‌ها، فرهنگ، رسانه‌های گروهی، ورزش و بهداشت را بررسی می‌کند.

تمام فعالیت‌هایی که در این کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد باید در ظرف مدت دو ساعت و نیم از شروع نشست‌ها انجام شود. بعد از انجام مباحثات، لایحه به مجلس می‌رود و در آنجا بدون مباحثه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

حد نصاب لازم برای تشکیل کمیسیون‌های مذکور ۳ نفر است و رئیس، استثنائاً جزء حد نصاب محسوب نمی‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۱)

۳-۱۲-۲-۳-کمیسیون‌های عالی مربوط به مسائل منطقه ای

این کمیسیون به مسائلی که از طرف مجلس به آن ارجاع می‌شود رسیدگی می‌کند و همچنین می‌تواند به مسائلی که منحصراً به ولز مربوط است و مجلس به کمیسیون مزبور ارجاع می‌دهد، رسیدگی کند. حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات کمیسیون‌های عالی (ایرلند شمالی، اسکاتلند) حضور ده نفر از اعضاء و حد نصاب لازم برای تشکیل کمیسیون عالی ولز حضور هفت نفر از اعضاء است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۲)

۳-۱۲-۲-۴-کمیسیون دائمی مربوط به مسائل منطقه ای

کمیسیون فوق به هر موضوعی که مربوط به امور منطقه‌ای انگلیس باشد و به آن ارجاع گردد، رسیدگی می‌کند. هر عضوی که نمایانگر حوزه انتخاباتی انگلیس است می‌تواند در امور مختلف کمیسیون مشارکت کند، ولی صرفاً اعضاء کمیسیون حق رأی دارند و جزء حد نصاب لازم برای تشکیل و رسمیت جلسه به حساب می‌آیند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۲)

۳-۱۲-۳-کمیته‌های منتخب(تحقیق) و کمیته‌های مشترک

کمیته‌های تحقیق توسط مجلس تشکیل شده‌اند تا یک سری از امور را به جای مجلس انجام دهند. این امور شامل بررسی عملکرد دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی و ارائه پیشنهاداتی در مورد طرز کار آنها و نیز اداره داخلی مجلس و بررسی و تهیه گزارش در رابطه با طرح‌ها و لوایح پیش نویس است. یافته‌ها و توصیه‌های کمیته‌های تحقیق به صورت گزارش‌های چاپ شده به مجلس تقدیم می‌شوند و اعضاء کمیته توسط مجلس منصوب می‌گردند.

در این کمیته‌ها برای یک دوره پنج ساله پارلمان تشکیل می‌شود و تا پایان کار مجلس فعلی و شروع پارلمان جدید به کار خود ادامه می‌دهد. اعضاء کمیته‌ها توسط کمیته کل یا توسط کمیته منتخب برگزیده می‌شوند. کمیته منتخب خود یک کمیته اختصاصی است در واقع ترکیب اعضاء کمیته‌ها، وضع پارلمان و تعداد احزاب را نشان می‌دهد و اکثریت با هیأت دولت است.

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

در مجموع ۳ نوع کمیته منتخب وجود دارد:

۱- تعداد کمی از کمیته‌ها که مسائل شان به مسائل داخلی پارلمان مربوط می‌شود مانند مسائل مربوط به رستوران، غذا و امثالهم

۲- کمیته‌هایی که برای رسیدگی به مسائل خاص کشور تشکیل می‌شوند مثلاً در پارلمان گذشته یک کمیته برای استانداردهای غذا تشکیل شد.

۳-گروه سوم که اکثریت کمیته‌ها هستند، کارشان بررسی و نظارت بر وزارتخانه‌های مختلف دولت است.

مطابق قانون، کار این کمیته‌ها رسیدگی به هزینه‌ها و نحوه اداره دولت است. (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱: ۵۱)

یک کمیته مشترک شامل یک کمیته تحقیق از مجلس عوام و یک کمیته تحقیق از مجلس اعیان می‌باشد که باید به صورت یک کمیته واحد و تحت ریاست یک رئیس فعالیت کند. رویه کمیته‌های مشترک به جز در مواردی خاص همان رویه‌ای است که کمیته‌های مجلس اعیان اعمال می‌کنند. حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات اکثر کمیته‌های تحقیق سه نفر یا یک چهارم تعداد اعضایشان است و اغلب کمیته‌های تحقیق جهت بررسی بیشتر شهودی را احضار می‌کنند. (زارعی، ۷۳: ۱۳۸۴)

«کمیته‌ها دارای اختیارات خاص هستند مثلاً کمیته‌ها می‌توانند کمیته فرعی تشکیل دهند. اختیار دیگر کمیته‌های منتخب این است که می‌توانند مستقیماً از اعضاء نظر خواهی کنند. یکی از کارهای مهم کمیته منتخب سؤال و جواب از اعضاء دولت است.

اینکه در کمیته چیزی تصویب شود و در مجلس با مخالفت رو برو شود احتمال کمی دارد چون در کمیته هم اکثریت با دولت است. به هر حال دولت اگر با لایحه‌ای که از طرف نمایندگان ارائه شد مخالف باشد آن لایحه به تصویب نمی‌رسد در صورتی که اگر یک کمیته پیشنهادی بدهد و دولت با آن مخالف باشد به دلیل آنکه اکثریت مجلس در اختیار دولت است ممکن است یک لایحه را ۵-۳ سال معطل کند و به آن جواب ندهد تا دور پارلمان شروع شود. یکی دیگر از وظایف کمیته‌ها نظارت به خصوص مالی است. کار دیگر کمیته‌ها بررسی پیش نویس لایحه‌ها است. کمیته تحقیق و تفحص نیز اقدامات بقیه کمیته‌ها و مسائل مالی را نظارت می‌کند.» (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱: ۵۴-۵۱)

۳-۱۲-۴-کمیته‌های داخلی(کمیسیون‌های داخلی)

کمیسیون‌های داخلی راهنمایی‌هایی برای تدارکات، پیش بینی سرویس و خدمات به کمیسیون مجلس عوام و سخنگو ارائه می‌دهد. این کمیسیون‌ها عبارتند از: مسکن و کار، کمیسیون اداری، کمیسیون تدارکات و کمیسیون اطلاعات. توصیه‌های بودجه‌ای و اداری آنها توسط کمیسیون بودجه و خدمات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کمیسیون‌های زیر از جمله کمیسیون‌های داخلی مجلس هستند که به اداره امور داخلی آن می‌پردازند.

۳-۱۲-۴-۱-کمیسیون رسانه ها

این کمیسیون برای بررسی کنترل شبکه‌های صوتی و تصویری پارلمان و ارائه پیشنهاداتی در خصوص پخش صوتی و تصویری فعالیت‌های مجلس ایجاد شده است. همچنین از صلاحیت نظارت بر قراردادهایی که با شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی منعقد می‌شود برخوردار است به استثناء فعالیت کمیسیون‌های لوایح خصوصی، رویه‌ها و نشست‌های عمومی تمام کمیسیون‌های مجلس توسط رادیو یا تلویزیون قابل پخش هستند. حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات آن ۳ نفر است.

۳-۱۲-۴-۲-کمیسیون ارتباطات

این کمیسیون برای بررسی مسائل مالی کمیسیون مجلس عوام و ارائه پیشنهاداتی به آن در رابطه با کار کمیته‌های تحقیق تشکیل شده است و پیشنهاداتی را به مجلس برای تقسیم ساعات مباحثه می‌دهد و به درخواست‌های کمیته‌های تحقیق برای سفر به خارج کشور رسیدگی می‌کند.

۳-۱۲-۴-۳-کمیسیون مدرنیزه کردن مجلس عوام

این کمیسیون جهت بررسی اینکه رویه‌ها و اعمال مجلس چگونه باید مدرنیزه شوند، ایجاد شده است. این کمیسیون دارای ۱۵ عضو است و جلسات آن با حضور حداقل ۵ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابند. (زارعی، ۷۵: ۱۳۸۴)

۳-۱۲-۴-۴-کمیسیون مصونیت‌ها و امتیازات پارلمانی

این کمیسیون به مسائل مربوط به مصونیت‌ها و امتیازاتی که از طرف مجلس به آن ارجاع می‌شود رسیدگی می‌کند. همچنین راجع به شکایاتی که از رفتار و اعمال اعضاء آن به کمیسر پارلمان ارائه می‌شود رسیدگی می‌کند و وی نیز پس از تحقیقات مفصل، نتایج آن را به کمیسیون ارجاع می‌دهد رسیدگی می‌کند. برخلاف معمول این کمیسیون می‌تواند مانع انتشار رسیدگی‌ها و رویه‌های عمومی خود، توسط رسانه‌ها شود. این کمیسیون دارای ۱۱ عضو است و با حد نصاب حضور حداقل پنج نفر از اعضاء تشکیل می‌شود. (زارعی، ۷۶: ۱۳۸۴)

۳-۱۲-۴-۵-کمیسیون رویه

این کمیسیون موظف است که آیین و عملکرد مجلس را در خصوص امور عمومی بررسی کند. این کمیسیون دارای حداکثر ۷ عضو و جلسات آن با حضور حداقل ۵ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد. (زارعی، ۷۶: ۱۳۸۴)

۳-۱۲-۴-۶-کمیسیون نظام نامه

این کمیسیون به منظور بررسی اجرا یا عدم اجرای ضوابط مقرر شده راجع به لوایح خصوصی تشکیل شده است. اعضاء آن ده نفر و حد نصاب برای تشکیل جلسات این کمیسیون سه نفر از اعضاء می‌باشد.

۳-۱۲- ۵-کمیسیون‌های نظارت و بررسی

۳-۱۲- ۵-۱-کمیسیون مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین

این کمیسیون ابتدا پیشنهادهای وزیر مشاور را در رابطه با ایجاد یک قاعده، به همراه گزارش توجیهی وی در خصوص علل پیشنهاد چنان قاعده‌ای را بررسی می‌کند. سپس به مجلس گزارش می‌دهد که آیا پیشنهاد مطروحه باید اصلاح شود و یا نیازی به اصلاح نداشته و وزیر مشاور می‌تواند به کار خود ادامه دهد. وزیر مشاور می‌تواند بعد از ۶۰ روز از تاریخ بررسی پارلمانی، پیش نویس قاعده پیشنهادی خود را رسماً به مجلس تقدیم کند و کمیسیون نیز، آن پیش نویس را بررسی کرده و نظرش را مبنی بر تصویب یا اصلاح قاعده به صحن مجلس گزارش می‌دهد. بنا به نظر و پیشنهاد کمیسیون مذکور، پیش نویس مطروحه ممکن است به مدت ۱ ساعت الی سه ساعت در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار گیرد. (زارعی، ۷۸: ۱۳۸۴)

۳-۱۲- ۵-۲-کمیسیون تحقیقات اروپایی

این کمیسیون برای بررسی اسناد اتحادیه اروپایی تشکیل شده است. کمیسیون مذکور نظر خویش را در مورد اهمیت قانونی و سیاسی هر سند ابراز می‌کند و اعلام می کند که کدام اسناد به بررسی بیشتر احتیاج دارند. این کمیسیون انجام کلیه امور را در شورای وزراء کنترل کرده و شاهد و مدارکی را از معاونان وزراء بریتانیا اخذ و برای هیأت تحقیق ارسال می‌دارد. اعضاء مذکور کمیسیون ۱۶ نفر هستند و برای رسمیت جلسات آن حداقل ۵ نفر از اعضاء ضروری است. (زارعی، ۷۷: ۱۳۸۴)

۳-۱۲- ۵-۳-کمیسیون مشترک اسناد قانونی

این کمیته برای بررسی و گزارش به هر دو مجلس در رابطه با مسائل تخصصی در زمینه رسیدگی به لوایح و طرح‌های مربوط به قانونگذاری تفویضی، ایجاد شده است. کمیسیون فوق فاقد صلاحیت احضار یا درخواست تسلیم گزارش و اسناد مربوط توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط است، اما می‌تواند از یک نهاد دولتی گزارش خواسته یا نماینده‌ای برای توضیح، به کمیسیون بفرستد. تعداد اعضاء این کمیسیون هفت عضو از هر مجلس و حد نصاب لازم برای رسمیت جلسات آن، حضور حداقل دو نفر از هر مجلس است. (زارعی، ۷۸: ۱۳۸۴)

۳-۱۲- ۵-۴-کمیسیون مشترک تسهیلات مالیات

این کمیسیون برای آن ایجاد شده تا بررسی کند که آیا یک لایحه تسهیل مالیاتی قابلیت اجرایی یک قانون موجود را نقص می‌کند و با آن مخالف است یا بر آن تأثیری نمی‌گذارد. رویه این کمیسیون مثل رویه موجود در کمیته تحقیق عوام است. تعداد اعضاء این کمیسیون هفت عضو از هر مجلس است و حد نصاب لازم برای رسمیت جلسات آن حضور حداقل دو نفر از هر مجلس است. (زارعی، ۷۸: ۱۳۸۴)

۳-۱۲- ۵-۵ -کمیسیون لوایح تلفیقی(دوگانه)

بعد از شور دوم لایحه تلفیقی یا دوگانه به کمیسیونی ارجاع می‌شود که تعدادی از اعضاء آن توسط مجلس و تعدادی توسط کمیسیون انتخابات منصوب می‌شوند.

روش فعالیت‌های آنها به صورت شبه قضایی است چرا که آنان ادله ارائه کنندگان لایحه را از خود آنها استماع و گرد آوری می‌کنند و سپس به رسیدگی می‌پردازند. چون اصل این لوایح توسط مجلس تأیید شده است. کمیسیون فوق صلاحیت رد آنها بر خلاف لوایح دیگر را ندارد و به همین دلیل ارائه کنندگان لایحه لازم نیست که ضرورت نیاز به لایحه ارائه شده را اثبات کنند. (زارعی، ۷۸: ۱۳۸۴)

۳-۱۲-۶ -کمیسیون‌های غیر وزارتی دیگر

۳-۱۲-۶ -۱-کمیسیون حساب‌های عمومی

این کمیسیون به منظور بررسی صحت ارقامی که توسط پارلمان برای هزینه عمومی در نظر گرفته شده یا حساب‌های دیگری که در پارلمان مطرح گردیده تشکیل شده تا بررسی نماید که آیا پارلمان موارد مذکور را به طرز صحیحی تشکیل داده است یا خیر. اغلب فعالیت این کمیسیون، بررسی ارزش گزارش‌هایی مالی است که توسط جبران کننده خسارات و حسابرس کل و رابطه با هزینه‌های دولت ارائه شده است. تعداد اعضاء این کمیسیون ۱۶ نفر و حد نصاب لازم برای رسمیت جلسات آن، حضور حداقل چهار نفر از اعضاء می‌باشد. (زارعی، ۷۹: ۱۳۸۴)

۳-۱۲-۶ -۲-کمیسیون اداره عمومی

این کمیسیون یک اداره تحقیق است که برای بررسی گزارش‌های کمیسر اداری پارلمانی (بازرس)، کمیسر اداری پارلمانی ایرلند شمالی و کمیسرهای خدمات بهداشتی انگلیسی، اسکاتلند و ولز و بررسی مسائل مربوط به کیفیت و شیوه‌های به کار گرفته شده مدیریت توسط سازمان‌های دولتی تشکیل شده است. تعداد اعضاء این کمیسیون ۱۱ نفر و جلسات آن با حضور حداقل ۳ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد.

۳-۱۲-۶ -۳-کمیسیون بازرسی محیط زیست

این کمیسیون برای بررسی این مسئله که سیاست‌ها و برنامه‌های ادارات دولتی و هیأت‌های عمومی غیر اداری تا چه حد به حمایت از محیط زیست و ادامه پیشرفت در این زمینه کمک می‌کنند و نیز برای بررسی برنامه‌های این ادارات و هیأت‌ها در این رابطه تشکیل شده است. این کمیسیون دارای شانزده عضو است و با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء جلسات آن رسمیت می‌یابد.

۳-۱۲-۶ -۴-کمیسیون مشترک حقوق بشر

این کمیسیون برای بررسی و گزارش در مورد موضوعاتی که مربوط به حقوق بشر بریتانیا و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاحات و پیش نویس قواعد اصلاحی براساس قانون ۱۹۹۵ حقوق بشر تشکیل شده است. کمیسیون مزبور دارای ۶ عضو و با حداقل ۱۳ نفر از هر مجلس، جلسات آن رسمیت می‌یابد.

۳-۱۲-۶ -۵-کمیسیون گزارش یا تخصیص نیروی انسانی

این کمیسیون نمایندگان مجلس را در کمیسیون‌های دائمی، کمیسیون‌های دائمی اروپایی کمیسیون‌های لوایح خصوصی و سایر کمیسیون‌های پارلمانی توزیع می‌کند.

۳-۱۲-۶ -۶-کمیته‌های تحقیق

کمیته‌های تحقیق امروزی به منظور بررسی هزینه‌ها و سیاست گذاری نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی ایجاد شده‌اند و اصل بر این است که برای هر یک از دپارلمان‌های دولت باید یک کمیته تحقیق وجود داشته باشد و شامل کمیته‌های اداری و کمیته هزینه‌ها می‌باشند. کمیته‌های تحقیق به طور کلی از صلاحیت‌های ذیل بهره مند هستند.

۱- افراد مورد نیاز را احضار کنند و خواستار ارائه اسناد و گزارش‌ها شوند.

۲- به غیر از چند کمیته خاص بقیه کمیته‌ها می‌توانند خارج از وستمینیستر نشست داشته باشند.

۳-کمیته‌های تحقیق می‌توانند به جهت کسب اطلاعات یا به منظور روشن کردن مسائل پیچیده و مبهم، از افراد خبره و متخصصین مربوطه استفاده نمایند.

۴-کمیته‌های تحقیق می‌توانند در روزهایی که مجلس تعطیل است، نشست‌هایی فوق العاده داشته باشند.

۵- هر کمیته تحقیق یا کمیته فرعی آنکه اختیار احضار افراد یا درخواست اسناد را دارد، از اختیار انتقال شواهد، مدارک و ادله کشف شده به هر یک از کمیته‌های تحقیق نیز برخوردار است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۸۲-۸۱)

 

 

۳-۱۲-۷-کمیسیون‌های دیگر

۳-۱۲-۷-۱-کمیسیون امور جاری

این کمیسیون موظف است که پس از تقسیم لایحه به بخش‌های مختلف مشخص کند که در چه روزهایی باید به چه بخش‌هایی رسیدگی شود. تعداد اعضاء این کمیسیون نه نفر است و حد نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم، رأی مثبت ۵ نفر از اعضاء می‌باشد. (زارعی، ۸۲: ۱۳۸۴)

۳-۱۲-۷-۲-کمیسیون‌های برنامه ریزی

اگر فرایند رسیدگی‌ها در کمیسیون کل مجلس عوام یا در شور سوم نیاز به برنامه ریزی داشته باشد و برای آن مراحل توسط خود مجلس برنامه ریزی نشده باشد سخنگوی یک کمیسیون برنامه ریزی برای تخصیص زمان معین جهت انجام این عملیات انجام می‌دهد. پیشنهاد کمیسیون برنامه ریزی باید توسط اکثریت نمایندگان مجلس عوام مورد تأیید قرار گیرد. تعداد اعضاء این کمیسیون ۹ نفر است و ملاک تصمیم گیری، رأی مثبت حداقل ۵ نفر از اعضاء می‌باشد. (زارعی، ۸۲: ۱۳۸۴)

۳-۱۲-۷-۳-کمیسیون ارائه دلایل

اگر مجلس عوام با اصلاحاتی که مجلس اعیان در مورد یک طرح انجام داده است مخالف باشد و اصلاحات دیگری را پیشنهاد نکند کمیسیونی را تشکیل می‌دهد تا دلایل مخالفت مجلس عوام با طرح مربوط را اعلام کند. دلایل مزبور در قالب یک گزارش به ضمیمه طرح مربوط برای مجلس اعیان فرستاده می‌شود. (زارعی، ۸۳: ۱۳۸۴)

۳-۱۲-۷-۴-کمیسیون لوایح خصوصی

لوایح خصوصی لوایحی هستند که امتیازاتی فراتر از قوانین عمومی سرزمین را به افراد، نهادها یا محله‌ها اعطا می‌کنند. اگر طرح خصوصی در شور دوم مطرح شده و مورد مخالفت قرار گرفته باشد کمیسیون گزینش یک کمیسیون رسیدگی به طرح مورد مخالفت متشکل از ۴ عضو را تشکیل می‌دهد تا ادله طرفین را استماع نماید. اعضاء این گونه کمیسیون‌ها متشکل از دو عضو دولت و دو عضو مخالف است و به صورت متناوب دارای یک رئیس از دولت و یک رئیس از مخالفان می‌باشد. این کمیسیون‌ها حالت شبه قضایی داشته و می‌توانند لوایح را اصلاح یا رد کنند. (زارعی، ۸۳: ۱۳۸۴)

۳-۱۲-۷-۵-کمیسیون مذهبی

این کمیسیون براساس قانون اختیارات کلیسای انگلیس مصوب ۱۹۱۹ تأسیس شده و متشکل از ۱۵ عضو از مجلس عوام که توسط سخنگو منصوب می‌شوند و ۱۵ عضو از مجلس اعیان که توسط صدراعظم منصوب می‌گردند، می‌باشد. طرح‌هایی که توسط شورای کلیسایی مورد تصویب قرار گرفته‌اند از طریقه کمیته تقنین آن شورا به کمیسیون مذهبی ارجاع می‌شوند تا این کمیسیون طرح مربوط به انضمام گزارش خویش به مجلس تقدیم نماید. از طرفی کمیسیون مذکور می‌تواند جهت بررسی‌های بیشتر، طرح مورد نظر را به کمیته تعیین شورای کلیسا بازگرداند. بعلاوه کمیسیون ممکن است طرح مورد نظر را بدون اصلاح مورد تأیید قرار دهد. (زارعی، ۸۴: ۱۳۸۴)

۳-۱۲-۷-۶-کمیسیون‌های غیر رسمی

احزاب سیاسی مختلف دارای کمیسیون‌های متشکل از اعضاء خود در زمینه‌های مختلف هستند. همچنین تعداد کثیری از گروه‌های پارلمانی یا گروه‌های متشکل از احزاب مختلف وجود دارند که برای رسیدگی به مسائل گوناگون مثل روابط با کشورهای خارجی خاص تشکیل می‌شوند. (زارعی، ۸۴: ۱۳۸۴)

۳-۱۲-۸-کمیسیونهای مجلس اعیان

کمیسیونهای دائمی در مجلس اعیان به ندرت تشکیل می‌شوند و معمولا به آنها کمیسیونهای لوایح عمومی گفته می‌شود. ولی در مجلس اعیان از کمیته‌های تحقیق بسیار استفاده می‌شود. بعضی از کمیته‌های تحقیق جنبه دائمی دارند مانند کمیته اتحادیه اروپایی، کمیته علوم و فناوری و کمیته بررسی اختیارات تفویضی. هر کدام از کمیته‌ها به فعالیت‌ها و موضوعات خاص می‌پردازند.

۳-۱۳- فرایند شکل گیری و تصویب طرح‌ها و لوایح براساس آیین نامه‌های داخلی مجالس قانونگذاری انگلستان

برای اینکه طرح (یا لایحه ای) به قانون تبدیل شود باید مراحلی را در هر دو مجلس طی کند. مرحله اول که همان شور اول است مرحله‌ای کاملاً تشریفاتی است. در این مرحله صرفاً موضوع طرح قرائت می‌شود و دستوری برای انتشار آن صادر می‌گردد. در صورت پذیرش کلیات و اصل طرح توسط مجلس، در شور دوم مفاد آن به صورت ماده به ماده مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد. سپس پیش نویس طرح جهت بررسی بیشتر به یکی از کمیسیون‌های دائمی ارجاع می‌شود. در این مرحله کمیسیون‌ها می‌توانند طرح را اصلاح کنند ولی نمی‌توانند آنها را رد نموده یا تغییراتی اساسی، خلاف آنچه که مجلس تأیید و تصویب کرده است در آنها صورت دهند. بعد از این مرحله، نوبت به ارائه گزارش کمیسیونها به صحن مجلس می‌رسد و براساس آن طرح جهت بررسی در شور سوم آماده می‌شود. این آخرین مرحله است. زمانی که هر سه مرحله در یک مجلس انجام گرفت مصوبه مربوط به مجلس دیگر را در آنجا طی کند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۸۶-۸۵)

۳-۱۳- ۱-قوانین مصوب پارلمان بریتانیا

لوایح و قوانین مصوب پارلمان به دو دسته تقسیم می‌شوند: لوایح عمومی(مثل لوایح دولتی و لوایح اعضاء خصوصی و. . .) و لوایح خصوصی. لوایح عمومی نسبت به لوایح خصوصی از اهمیت بیشتری برخوردارند. به طور کلی قوانین مصوب پارلمان بریتانیا به لوایح دولتی، لوایح خصوصی، لوایح اعضاء خصوصی و لوایح تلفیقی تقسیم می‌شوند.

۳-۱۳- ۱-۱- لوایح عمومی

لوایح عمومی به انواع متفاوتی تقسیم می‌شوند و فرایند شکل گیری قانون در پارلمان بریتانیا براساس همین لوایح عبارتند از:

الف – لوایح دولتی

لوایح دولتی که در بردارنده سیاست‌های دولت هستند، توسط وزراء ارشد ارائه می‌شوند. اینها مهمترین نوع قانونگذاری هستند و بیشترین وقت پارلمان را به خود اختصاص می‌دهند به غیر از قانونگذاری اضطراری معمولاً دولت به دو دلیل لوایحی را پیشنهاد می‌کند: به دلیل فشارهای سیاسی و به عنوان بخشی از وظیفه حفظ نظم کشور. هر حزب سیاسی براساس سیاست حزبی به طرق مختلف شکل می‌گیرد: رهبران احزاب ایده‌هایی دارند، اعضاء حزب اولویت هایشان را اظهار می‌کنند و گروه‌های فشار نیز از درون و بیرون حزب عقایدشان را ابراز می‌دارند.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

کابینه کمیته‌ای به نام کمیته قانونگذاری آتی و بیانات ملکه دارد که اعضاء آن را رهبران احزاب دو مجلس و هماهنگ کننده‌های اصلی احزاب دو مجلس تشکیل می‌دهند. وظیفه این کمیته این است که به کابینه اعلام کند که در سخنرانی ملکه چه پیشنهادهای قانونگذاری اداری در آغاز دوره جدید نشست‌های مجلس مطرح می‌شوند. وظایف اصلی کمیته، تهیه و ارائه پیش نویس‌هایی برای پیشنهاد لوایح از سخنان ملکه در پارلمان و پیشنهاداتی برای برنامه قانونگذاری دولت به کابینه است.

تبدیل ایده‌ها به لوایح یا طرح‌های پیش نویس توسط گروهی از حقوقدانان خبره پارلمان به نام «پیش نویسان پارلمانی» یا مشاورین حقوقی پارلمانی صورت می‌گیرد. آنان براساس دستورالعملی که از اداره دولتی مربوط دریافت می‌کنند، نسبت به تهیه پیش نویس لوایح و طرح‌های مربوط اقدام می‌نمایند. اگر موضوع پیچیده باشد چندین مرتبه پیش نویس تهیه و اصلاح می‌شود تا محصول نهایی تأیید و تقدیم پارلمان گردد. با تأیید این کمیته لایحه به یکی از دو مجلس تقدیم می‌شود. این مراحل ممکن است ماه‌ها به طول بیانجامد. (زارعی، ۸۸: ۱۳۸۴)

ب- لوایح اعضاء خصوصی

لایحه اعضاء خصوصی، برخی از لوایح عمومی است که نه توسط دولت بلکه توسط یک نماینده حزبی مطرح شده است. ارائه یک لایحه اعضاء خصوصی تنها فرصتی است که یک نماینده حزبی می‌تواند براساس آن خواهان تصویب یک قانون باشد. در مجلس عوام رسیدگی به لوایح اعضاء خصوصی، به سه طریق انجام می‌شوند که عبارتند از: به قید قرعه، در قالب قاعده ده دقیقه و به صورت یک طرح عادی پیشنهادی.

تعداد محدودی از روزهای جمعه (معمولاً بین ۱۲ تا ۱۳ جمعه) در طول دوره قانونگذاری، به بررسی لوایح اعضاء خصوصی در مجلس عوام اختصاص داده می‌شود.

ج – بررسی لوایح به قید قرعه

روز جمعه کوتاه‌ترین و کم اهمیت‌ترین روز پارلمان است و در این روز مجلس عوام تنها  ۵ ساعت نشست دارد در حالی که در سایر روزهای هفته این مدت به ۸ تا ۱۰ ساعت می‌رسد و اغلب نمایندگان مجلس مایل هستند که جمعه‌ها به حوزه‌های خود برگردند. اولویت بندی براساس موضوعات مورد نظر نمایندگان صورت می‌گیرد. علاوه بر موضوعاتی که هر نماینده ممکن است در ذهن خویش داشته باشد، گروه‌های ذی نفوذ و نهادهای دولتی نیز ممکن است توجه نماینده یا نمایندگان را به موضوعات خاصی جلب نمایند. لایحه اعضاء خصوصی همان مراحلی را که لوایح دولتی طی می‌کنند سپری می کند. موانع بسیاری برای تصویب این لوایح وجود دارد. اولین مانع شور دوم است. لایحه‌ای که در قرعه کشی مقام ۶ یا ۷ یا کمتر از آن را بدست آورده ممکن است هیچ گاه فرصتی برای مباحثه شور دوم نیابد. به هر حال اگر لایحه‌ای دارای مخالفین متعدد باشد حامیان آن باید تلاش بسیاری انجام دهند تا نمایندگان مجلس را برای بحث و گفتگو در موضوع و مفاد آن لایحه قانع کنند.

بعد از گذر از مرحله شور دوم، لایحه باید به کمیسیون دائمی ارجاع شود. برای رسیدگی به لوایح اعضاء خصوصی صرفاً یک کمیسیون دائمی در نظر گرفته شده است که اعضاء آن معمولاً هفته‌ای یک مرتبه تشکیل جلسه می‌دهند مباحثات طولانی در مورد لایحه بحث انگیزی که در قرعه کشی رتبه بالایی دارد، خود به خود رسیدگی را به لوایح دیگر را که رتبه پایین‌تری دارند به تأخیر می‌اندازد. یک روش ساده برای به تأخیر انداختن رسیدگی به یک لایحه در کمیسیون مذکور این است که مباحثات در مورد لایحه‌ای که همان موقع در کمیسیون مطرح است را طولانی کرده و اصلاحات زیادی بر آن اعمال نمایند.

در مجلس اعیان می‌تواند اصلاحاتی برای این گونه لوایح صورت گیرد ولی پیشنهادات اصلاحی مذکور همچون لوایح دولتی باید توسط مجلس عوام مورد بررسی و تصویب قرار گیرند.

بعد از شور دوم لوایح اعضاء خصوصی در کمیسیون دائمی مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرند که آیا با آنها شدیداً مخالفت می‌شود یا بدون هیچگونه مشکلی به مرحله بعدی می‌روند. شش جمله دوم مخصوص لوایح اعضاء خصوصی معمولاً به این مرحله اختصاص می‌یابد. از جمله لوایحی که به قید قرعه انتخاب و تصویب شده‌اند قانون روابط نژادی(جبران خسارت) مصوب ۱۹۹۴ و قانون همجنس بازی و قانون سقط جنین قابل توجه است.

در هنگام انتخاب موضوع نمایندگان به چند عامل توجه می‌کنند و علاقه و تخصص خود نمایندگان از اهمیت زیادی برخوردار است و قدرت عقیده عمومی نیز مهم است. اگر گروه‌های ذی نفع و عموم مردم طرفدار موضوع باشند، احتمال تصویب یک لایحه بیشتر است. بعلاوه اگر دولت نسبت به موضوع یک لایحه بی‌تفاوت یا مشتاق باشد، احتمال اینکه لایحه به قانون تبدیل شود، بسیار بیشتر از حالتی است که دولت با آن مخالف باشد. اگر حامیان یک لایحه با ادارات دولتی مربوط راجع به محتوای لایحه گفتگو کنند و به توافق برسند، باز هم احتمال تصویب لایحه افزایش می‌یابد. (زارعی، ۱۳۸۴: ۹۱-۸۹)

د- لوایح قاعده ده دقیقه ای

دو مرتبه در هفته سالن مجلس عوام که معمولاً شاهد حضور غالب نمایندگان مجلس است، یک فرصت ده دقیقه‌ای را به نمایندگان اختصاص می‌دهد تا لایحه را پیشنهاد کنندگانی به یک نماینده دیگر نیز فرصت ده دقیقه‌ای داده می‌شود تا با آن لایحه مخالفت کند، آن گاه مجلس در مورد لایحه رأی می‌دهد. این لوایح خیلی به ندرت به صورت قانون در می‌آیند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۹۱)

ه – لوایح پیشنهادی عادی

این لوایح بدون هیچ گفتگو و مباحثه‌ای در پنجمین چهارشنبه از هر دوره نشست مجلس می‌شوند. اکثر آنها فراتر از مرحله شور اول نمی‌روند آنهایی که از این مرحله فراتر می‌روند عموماً با مباحثه و گفتگوی بسیار اندک یا اصلاً بدون هیچ مباحثه‌ای تصویب می‌شوند. لوایح مذکور می‌توانند هر موضوعی را شامل می‌شوند مثلاً در سال ۱۹۹۶ لایحه مراسم عروسی به تصویب رسید. (زارعی، ۱۳۸۴: ۹۱)

۳-۱۳- ۱-۲- لوایح اعضاء خصوصی که ابتدا در مجلس اعیان طرح شده اند

هر اعیان زاده در مجلس اعیان می‌تواند لایحه‌ای را ارائه دهد. مثل نمایندگان مجلس عوام، اعیان زادگان ممکن است دلایل مختلفی برای این کار خود داشته باشند مانند تحصیل شهرت، تغییر قانون یا اصلاح آن. پس از تأیید مجلس اعیان، لایحه مربوط به مجلس عوام ارسال می‌شود تا در آنجا نیز مورد تصویب قرار گیرد. (زارعی، ۱۳۸۴: ۹۱)

۳-۱۳-۲- فرایند تبدیل لایحه به قانون (لوایح عمومی)

فرایند قانونگذاری می‌تواند از هر یک از مجالس عوام یا اعیان آغاز شود و فرایند ذیل براساس شروع قانونگذاری از مبدأ مجلس عوام است.

۳-۱۳- ۲-۱- ارائه لایحه و شور اول

لوایح عمومی در ابتدا ممکن است در هر یک از مجالس عوام یا اعیان ارائه شوند. بررسی بیشتر لوایح اختلافی و همه لوایحی که مربوط به بودجه هستند از مجلس عوام آغاز می‌شوند. برخی از لوایح ممکن است قبل از شور اول به صورت پیش نویس چاپ شوند تا عموم مردم بتوانند آن را مطالعه و نظر خود را ارائه دهند. ارائه کننده لایحه بودجه نماینده مسئول یا مدیر کل بودجه نام دارد و برای سایر قانونگذاری‌های اصلی دولت، معاون وزیر، مسئول نهاد یا اداره ارائه شده لایحه تلقی می‌شود. رویه معمول عرفی یک لایحه این است که نماینده مسئول عناوین کوتاه و بلند موضوع و مفاد لایحه و همچنین روز ارائه لایحه را به مجلس اطلاع می‌دهد و سپس با اعلام سخنگو در شروع امور عمومی در همان روز، لایحه را به مجلس ارائه می‌دهد.

در روز ارائه، نماینده مجلس متنی را که اصطلاحاً به آن لایحه مبهم و نامفهوم می‌گویند به همراه دارد. در متن مذکور تیترها و عناوین بلند و کوتاه موضوع و مفاد لایحه و همچنین اسامی دوازده نفر از نمایندگان مجلس که حامی آن لایحه هستند نوشته شده است. منشی مجلس عنوان کوتاه آن را قرائت می‌کند. سپس گفته می‌شود که لایحه برای بار اول خوانده شده (شور اول) و دستور چاپ آن صادر می‌شود، تا شور یا قرائت دوم آن در روزهای آینده صورت گیرد. همچنین لوایح ممکن است به دستور مجلس نیز ارائه شوند.

۳-۱۳- ۲-۲- شور دوم

در شور دوم مفاد لایحه و اصول آن مورد بحث قرار می‌گیرد. معمولاً مباحث حدود یک روز به طول می‌انجامد. گرچه گاهی لوایح خیلی پیچیده یا بحث انگیز دو یا سه روز مورد بحث قرار می‌گیرد. لوایح مهم به مدت یک روز، مورد بحث قرار می‌گیرد. لوایح کم اهمیت‌تر زمان کمتری مورد بحث قرار می‌گیرند و طرح‌های غیر جنجالی می‌توانند مرحله شور دوم را بدون اینکه هیچ مباحثه‌ای صورت بگیرد، طی کنند. همچنین این امکان وجود دارد که لوایح غیر جنجالی، ابتدا مباحثه شور دوم خود را به طور غیر رسمی در یک کمیسیون دائمی سپری کنند و بعد برای انجام مباحثات رسمی شور دوم، در صحن مجلس مطرح شوند.

معاونان وزراء و مخالفان آنها معمولاً مباحث را آغاز و ختم می‌کنند و بقیه مباحثات توسط نمایندگان بیطرف صورت می‌گیرند. نمایندگان ذی نفع و نمایندگانی که حوزه انتخاباتی آنها از لایحه متأثر شده است در مباحثات مشارکت فعال دارند. به ندرت یک لایحه در مرحله شور دوم رد می‌شود. از آنجا که لوایح در بردارنده سیاست‌های دولت هستند، نمایندگان دولت که حزب مسلط در مجلس را تشکیل می‌دهند همیشه از آن حمایت می‌کنند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۹۴-۹۳)

۳-۱۳- ۲-۳- فرایند بررسی لوایح در کمیسیون ها

مهمترین وظیفه کمیسیون‌ها در این مرحله، بررسی بند به بند محتوای لایحه است. این مرحله معمولاً توسط یک کمیسیون دائمی که حدود ۱۸ تا ۲۵ عضو دارد انجام می‌شود. این اعضاء براساس قدرت و اکثریت احزاب در مجلس عوام انتخاب می‌شوند. در مورد یک لایحه دولتی ضروری و مهم کمیسیون دائمی حدود ۱۰ یا ۱۲ مرتبه در مدتی حدود ۶ هفته تشکیل جلسه می‌دهد.

ریاست کمیسیون بر عهده یک عضو حزبی ارشد از هر یک از جبهه‌های موافق یا مخالف است که در طی مباحثات بی‌طرف می‌ماند. برای لوایح طولانی دو عضو حزبی جهت ریاست بر کمیسیون منصوب می‌شوند. وظیفه کمیسیون دائمی فوق الذکر، بررسی و تصویب هر بند از لایحه است و در مورد هدف کلی لایحه در این کمیسیون بحثی صورت نمی‌گیرد. مخالفان و بی‌طرفان نیز ممکن است خواستار تغییر قسمت‌هایی از لایحه باشند، دولت ممکن است به اصلاحاتی که در شور دوم پیشنهاد شده پاسخ دهد یا به مباحثاتی که از نهادهای بیرون پارلمان یا گروه‌های ذی نفع ارائه گردیده رسیدگی کند و در نهایت، رأساً تصمیم بگیرد که تغییراتی ایجاد کند.

در مورد یک لایحه بحث انگیز اغلب ممکن است توسط اعضاء مخالف موجود در کمیسیون صدها اصلاحیه برای بررسی پیشنهاد و ارائه گردد. گاهی برای سرعت بخشیدن به جریان مباحثات لایحه را به دو بخش تقسیم کرده و بخشی از آن را به کمیته کل مجلس و بخش دیگر به کمیسیون دائمی ارجاع دهند.

این رویه در سال ۱۹۹۴ در خصوص لایحه قانون جزایی و نظم عمومی اعمال شد. این رویه اغلب برای قسمت‌های مهم لایحه بودجه سالانه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. کمیسیون‌ها صرفاً می‌توانند لوایح را اصلاح کنند و توانایی رد آن را ندارند.

در سال‌های اخیر سه نوع لایحه در کمیسیون کل مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرند: لوایح ساده و غیر جنجالی، لوایحی که بنا به ضرورت باید فوراً تصویب شوند و لوایحی که دارای اهمیت خاصی هستند. کمیسیون‌های دائمی بر خلاف عنوانشان موقتی هستند و پس از اینکه در خصوص یک لایحه اجرا شده، گزارش لازم را به صحن مجلس ارائه کردند منحل می‌شوند. اعضاء این کمیسیون‌ها توسط کمیسیون گزینشی انتخاب می‌شوند. رئیس کمیسیون دائمی در بیشتر اوقات صرفاً بر حسن جریان بررسی‌های کمیسیون نظارت می‌کند و در فرایند اتخاذ تصمیم مشارکت نمی‌نماید مگر اینکه آراء موافق و مخالف برابر باشد. (زارعی، ۱۳۸۴: ۹۶-۹۴)

۳-۱۳- ۲-۴- گزارش کمیسیون‌ها به مجلس و شور سوم

این مرحله شامل بررسی جزئی لایحه است که قبلاً توسط کمیسیون یا کمیسیون‌های مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفته است اما این مرتبه در خود مجلس صورت می‌گیرد تا همه نمایندگان بتوانند در مباحثات شرکت کنند. در طی مباحثات، پیشنهادهای اصلاحی و بندهای جدید مورد تبادل نظر قرار می‌گیرند و در مورد آنها رأی گیری می‌شود. بسیاری از این اصلاحات توسط خود دولت و در جریان پاسخ به اظهار نظرهای ارائه شده در کمیسیون‌ها ایجاد می‌شوند. اصلاحاتی که در فرایند بررسی‌های کمیسیون‌ها رد شده‌اند معمولاً دوباره مورد بحث قرار نمی‌گیرند. این مرحله می‌تواند از چند دقیقه تا چند روز به طول بیانجامد. تمام لوایح به استثناء لوایحی که در کمیته کل مجلس بررسی شده‌اند و در آنجا اصلاح نشده‌اند به مجلس گزارش می‌شوند. شور سوم که در حقیقت مرحله مباحثه نهائی است و برای بررسی محتوای لایحه اصلاح شده صورت می‌گیرد، اغلب بسیار کوتاه مدت بوده و فوراً بعد از گزارش کمیسیون‌ها برگزار می‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۹۸-۹۷)

۳-۱۳- ۲-۵- ارجاع به مجلس اعیان

سیر تبدیل لوایح به قانون ممکن است از هر یک از مجالس عوام یا اعیان آغاز شود. ولی پس از سپری شدن هر سه شور در یک مجلس، مصوبه مورد نظر باید برای تصویب مجلس دیگر نیز ارسال گردد. بنابراین پس از سپری شدن مراحل فوق الذکر در مجلس عوام، لایحه مصوب تقدیم مجلس اعیان می‌شود. در مجلس اعیان مباحثات و مراحل شور شبیه به مجلس عوام است. بررسی‌های کمیسیونی در مجلس اعیان وجود ندارد و تمام بررسی مربوط به مفاد لایحه تقریباً همیشه در صحن مجلس اعیان صورت می‌گیرد. بنابراین هر یک از لردهای مجلس می‌تواند اصلاحاتی را پیشنهاد کنند. در مجلس اعیان مباحثات را نمی‌توان با اعلام کفایت مذاکرات محدود نمود.

در این مجلس تمام اصلاحات پیشنهاد شده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند، علاوه براین در مجلس اعیان لردها می‌توانند حتی در مرحله شور سوم اصلاحات جدیدی را پیشنهاد کنند که هدف از آن برطرف کردن موارد ابهام در لایحه و تکمیل تعهداتی که دولت در مراحل قبلی متعهد شده، می‌باشد.

اصلاحات پیشنهادی نباید در مراحل قبلی مورد بررسی قرار گرفته باشند و باید بر اساس این دیدگاه ارائه شوند لایحه در هر صورت تصویب خواهد شد. همیشه این امکان وجود دارد که لایحه در هر مرحله بین شور دوم و شور سوم برای بررسی بیشتر مفاد آن، به یک کمیسیون تحقیقی ارجاع شود. کمیسیون تحقیق مذکور، راجع به موضوع لایحه بررسی‌های لازم را انجام و راجع به قیود و موارد اصلی آن گزارش می‌دهد. اگر از نظر مجلس اعیان لایحه مصوب مجلس عوام نیاز به اصلاح نداشته باشد، ضمن تأیید فوراً برای توشیح شاه یا ملکه تسلیم می‌شود. اما اگر اصلاحاتی در آن صورت گیرد، دوباره به مجلس عوام ارجاع می‌شود و در آنجا در مورد اصلاحات مذکور بحث می‌شود. مجلس عوام می‌تواند اصلاحات پیشنهادی را بپذیرد و یا آنها را اصلاح یا رد کند. اگر هر یک از سه راه آخر را برگزیند لایحه مجدداً همراه با صدور بیانیه‌ای مشتمل بر دلایل تصمیم مجلس عوام به مجلس اعیان ارجاع می‌شود. در این صورت مجلس اعیان نظرات مجلس عوام را یا می‌پذیرد یا رد می‌کند. اگر نظرات مذکور را نپذیرد، لایحه دوباره به مجلس عوام فرستاده می‌شود و این رویه آنقدر تکرار می‌گردد تا دو مجلس به توافق برسند و اگر تا پایان دوره پارلمان، در موضوع لایحه به توافق نرسیدند لایحه رد می‌شود. صلاحیت مجلس اعیان در اصلاح لایحه بودجه سالانه و لوایح خاص مربوط به آن، محدود گردیده است.

اصلی‌ترین محدودیت‌های مجلس اعیان مربوط به لوایح مالی است. طبق قوانین پارلمانی، کلیه لوایح مالی که به تأیید مجلس عوام رسیده‌اند باید ظرف یک ماه به تأیید مجلس اعیان برسند. اگر مجلس اعیان ظرف مهلت مذکور هیچگونه اقدامی نسبت به لایحه ارجاع شده انجام ندهد، با اصرار مجلس عوام به تصویب لایحه مورد نظر لایحه برای توشیح ملکه ارسال خواهد شد. بقیه لوایحی که به تصویب مجلس عوام رسیده‌اند می‌توانند ظرف ۱۳ ماه به تصویب مجلس اعیان برسند.

دو محدودیت مهم بر قدرت قانونگذاری مجلس اعیان وارد است: اول اینکه نمی‌توانند اظهارنظر نسبت به یک لایحه را برای بیش از یک دوره پارلمانی به تأخیر بیاندازند و دوم، مجلس اعیان لوایح مالی مثل لوایح مربوط به مالیات یا بودجه دولت را بررسی نمی‌کند. اینگونه لوایح بدون هیچ مباحثه‌ای به تصویب مجلس اعیان می‌رسند. این محدودیت‌ها از حیث تقنینی بیانگر اهمیت و برتری مجلس منتخب عوام بر مجلس غیر انتخابی اعیان است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۰۰-۹۸)

۳-۱۳- ۲-۶- توشیح ملکه و اعمال قانون

پس از اینکه مقام سلطنت رسماً رضایت خود را برای لایحه مصوب اعلام می‌دارد، لایحه مذکور به صورت قانون سرزمین انگلستان در می‌آید. امروزه توشیح ملکه جنبه تشریفاتی داشته و به صورت اتوماتیک انجام می‌شود.

امروزه توشیح ملکه فقط هنگام تعطیلات مجلس صورت می‌گیرد و در سایر مواقع نیز سخنگو در مجلس عوام و صدراعظم در مجلس اعیان در زمان‌های استراحتی که مناسب تشخیص می‌دهند، توشیح ملکه را در مجالس مربوطه اعلام می‌کنند. در صورتی که شاه یا ملکه زیر ۱۸ سال سن داشته یا بیمار باشد یا به هر دلیلی نتواند مصوبه پارلمان را امضاء کند، عمل توشیح می‌تواند توسط نایب السلطنه صورت گیرد. طبق قانون توشیح شاه، ملکه مصوب ۱۹۶۷ ملکه باید همیشه قانون را امضاء کند مگر اینکه نخست وزیر مخالف مفاد لایحه باشد و عدم امضاء آن را توصیه کند. هنگامی که لایحه‌ای به قانون تبدیل می‌شود، بلافاصله از ساعت ۱۲ شب همان روزی که ملکه آن را امضاء کرده یا اگر در خود قانون تاریخی معین شده باشد از سررسید آن تاریخ به بعد لازم الاجرا می‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۰۱-۱۰۰)

۳-۱۳- ۲-۷- فرایند تبدیل لوایح خصوصی به قانون

لوایح خصوصی توسط نمایندگان مجلس عوام یا نمایندگان مجلس اعیان ارائه نمی‌شوند، بلکه توسط نهاد ارائه کننده لایحه ارائه می‌شوند. این لوایح هیچ ارتباطی به لوایح اعضاء خصوصی ندارند. قبل از اینکه یک لایحه خصوصی ارائه شود ساکنان محلی و سایر گروه‌های ذی نفع باید از لایحه و مفاد آن مطلع شوند تا اگر چنانچه اعتراضی نسبت به آن دارند در جریان بررسی‌های کمیسیون مطرح نمایند. این اطلاع رسانی به افراد با بهره گرفتن از تبلیغات روزنامه‌ای یا مکاتبه با افرادی که به طور خاص از مفاد لایحه متأثر می‌شوند صورت می‌گیرد. تمام لوایح خصوصی باید به تصویب هر دو مجلس عوام و اعیان برسند. مرحله بررسی و ارزیابی مفاد لایحه صرفاً در مجلس عوام صورت می‌گیرد، ولی شور سوم در هر دو مجلس انجام می‌شود و معمولاً صوری است. بعد از اینکه لایحه هر دو مجلس تأیید شد برای توشیح مقام سلطنت نزد ملکه فرستاده می‌شود. انتقادی که از لوایح خصوصی شده این است که پیگیری و بررسی آن برای افراد و نهادهای محلی بسیار دشوار است چرا که به علت هزینه زیاد دادرسی ممکن است نتواند وکیلی استخدام کنند تا از حق آنها دفاع نماید.

۳-۱۳- ۳- قانونگذاری اروپایی

۳-۱۳- ۳-۱- نهادهای اتحادیه اروپا

شورای وزیران، کمیسیون اروپایی و پارلمان اروپایی سه نهاد قانونگذار اتحادیه اروپا هستند. نهاد اصلی قانونگذاری شورای وزیران می‌باشد که مرکب است از یک نماینده از هر دولت. نحوه فعالیت شورای وزیران به گونه‌ای است به طور تخصصی در امورات وزارتخانه متبوع مداخله می‌کنند. مثلاً در بحث کشاورزی وزیر کشاورزی، شیلات و تغذیه مداخله می‌کنند. کمیسیون به منزله قوه مجریه اتحادیه اروپاست. کمیسیون تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای وزیران را اجرا می‌کند، قانونگذاری اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند و این موضوع را تضمین می‌کند که قوانین تصویب شده در دولت عضو اجرا خواهد شد. در بریتانیا همیشه یکی از دو کمیسری که انتخاب می‌شود نماینده مجلس عوام بوده و دیگری نماینده مجلس اعیان است.

پارلمان اروپایی نقش بسیار مهمی در رویه قانونگذاری اتحادیه اروپا ایفاء می‌کند. این پارلمان می‌تواند پیشنهاداتی برای اجرای سیستم انتخاباتی یکسان دولت‌های عضو مطرح کند و شورا باید آن را به کشورهای عضو توصیه نماید پارلمان اروپایی دارای ۶۲۶ عضو است. بودجه اتحادیه اروپا نمی‌تواند بدون توافق و رضایت پارلمان اروپایی تصویب شود.

تفاوت نقش شورای وزیران و پارلمان در جامعه اروپایی در این است که شورای وزیران نمی‌تواند لایحه پیشنهاد کند و باید لوایح پیشنهاد اروپایی را تصویب یا اصلاح نماید. همچنین پارلمان بودجه اتحادیه را تعیین می‌کند و معاهدات بین‌المللی را تصویب می‌کند. پارلمان می‌تواند شورای وزیران را استیضاح کند و انتخاب اعضاء کمیسیون را تأیید نماید. پارلمان می‌تواند کشورهای جدید را به عضو بپذیرد و بودجه اتحادیه را وتو کند. علاوه براین، پارلمان می‌تواند تمام اعضاء کمیسیون را برکنار نماید.

نحوه قانونگذاری اروپایی بدین صورت است که کمیسیون اروپایی پیش نویس قوانین را پیشنهاد می‌کند و این پیش نویس‌ها پس از آنکه توسط متخصصان فنی و گروه های ذی نفع و مأموران هر دولت عضو مورد بررسی و مباحثه دقیق قرار گرفتند، به شورای وزیران فرستاده می‌شوند تا توسط آن شورا تصویب و تأیید گردند.

قوانین تصویب شده توسط اتحادیه اروپا عموماً شامل مقررات و دستورالعمل هاست. در بریتانیا دستورالعمل معمولاً یا توسط یک لایحه اعمال می‌شود، که این لایحه در پارلمان بریتانیا یک لایحه دولتی مورد بحث قرار می‌گیرد یا بصورت قوانین مصوب در اثر تفویض اختیار قانونگذاری براساس قوانینی که در آن زمان موجود هستند به اجرا در می‌آید. دولتهای عضو باید دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا را تصویب و اجرا کنند و در غیر این صورت کمیسیون می‌تواند آنها را به دیوان اطلاعات اداری احضار کند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۰۵-۱۰۳)

۳-۱۳- ۳-۲- نقش پارلمان بریتانیای کبیر در قانونگذاری اتحادیه اروپا

پارلمان، طرح‌های قانونی پیشنهادی برای اتحادیه اروپا را به طریق مختلفی بررسی می‌کند. در مجلس عوام، کمیته تحقیق مربوط به قانون گذاری اروپایی، پیشنهادات قانونگذاری ارائه شده توسط کمیسیون را بررسی می‌کند. در مجلس اعیان کمیته تحقیق مربوط به جامعه اروپایی، وظیفه بررسی پیشنهادات قانونگذاری مهم کمیسیون را برعهده دارد. کمیته تحقیق از طریق پنج کمیته فعلی که هر یک برای موضوع خاصی تشکیل شده‌اند به فعالیت‌های خود می‌پردازد. این کمیته‌های فرعی از وزراء، متخصصان و گروه های ذی نفع مربوطه، اطلاعات و شواهد لازم را جمع آوری می‌کنند و سپس گزارش مربوطه را ارائه می‌دهند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۰۵-۱۰۶)

۳-۱۴- شیوه‌های تشخیص مسائل مبتلا دبه و مورد نیاز قانونگذاری

مرجع اصلی تصویب قوانین، پارلمان است. پارلمان سالانه تعداد زیادی قانون تصویب می‌کند. نمایندگان پارلمان برای تصویب قوانین از هیئت‌ها یا اشخاص متخصص یا نهادهای دولتی یا سیاستمداران یا بیانیه حزبی احزاب و گروه های ذی نفع الهام می‌گیرند. در انگلستان، پارلمان از اختیارات گسترده قانونگذاری برخوردار است. به غیر از مورد خاص (قانونگذاری تفویضی و قواعد قضایی) در بقیه قوانین به وسیله و از طریق پارلمان به تصویب می‌رسند. بنابراین نهادهای دولتی یا سیاستمداران باید برای تصویب لوایح پیشنهادی خود از طریق پارلمان اقدام کنند.

۳-۱۴-۱- مشاوره و نظر خواهی

هر دولتی پس از انتخابات عمومی قدرت را در دست می‌گیرد مجموعه‌ای از عقاید و برنامه‌ها را برای قانونگذاری ارائه می‌دهد. این پیشنهادات قانونی در برنامه کاری حزبی که کاندیدای آن انتخاب شده بیان و منتشر شده است. کارمندان دولت اقدامات مقدماتی را در برنامه کاری پیشنهاد شده توسط احزاب انجام می‌دهند تا اگر آن حزب برنده شد جزئیات برنامه کاری آنها برای بررسی توسط وزراء مشاور آماده باشد. احزاب مختلف با توجه به تدوین برنامه‌های حوزه خود اقدام به طرح لایحه می کند.

مشاوره انواع گوناگون دارد که عبارتند از:

۳-۱۴-۱-۱- مشاوره غیر رسمی:

قبل از اینکه لایحه بصورت پیش‌نویس تهیه شود، وزراء مشاور و کارمندان دولت، مشاوره‌ها و نظرخواهی‌های وسیعی را بصورت غیر رسمی انجام می‌دهند تا اطمینان حاصل کنند که لایحه پیشنهادی مفید و کارآمد است البته این نظر خواهی اجباری نیست. اشخاصی که با آنها مشاوره می‌شود با توجه به موضوع لایحه متفاوت هستند. این اشخاص عموماً شامل افراد ذی نفع و نمایندگان پارلمان، سیاستمداران، خزانه داری و نهادهای دولتی و آژانس‌های بین‌المللی می‌باشد.

گروه های ذی نفع باید به اهداف دولت نیز توجه کنند و دولت اکثریت را در مجلس عوام دارد و بنابراین برای اینکه طرحی یا لایحه‌ای تصویب شود باید به تصویب مجلس عوام برسد. نمایندگان مجلس منبع دیگری برای کسب اطلاع هستند. آنها اصولاً در موضوعات خاصی تخصص دارند و هر حزب پارلمانی با گروههایی از نمایندگان پارلمان برای همکاری و کمک در موضوعات خاص، ارتباط دارد. نمایندگان پارلمان در تماس نزدیک با حوزه هایشان و دیدگاه های مردم را به وزراء مشاور گزارش می‌دهند.

۳-۱۴-۱-۲- مشاوره رسمی

قبل از تهیه پیش نویس یک لایحه، معمولاً دولت نوعی مشاوره رسمی انجام می‌دهد. به این جهت یک پیش نویس سبز یا یک پیش نویس سفید منتشر می‌گردد و از نهادهای ذی نفع و عموم شهروندان دعوت می‌شود تا پیشنهادات و توضیحات خود را ارائه دهند. پیش نویس سفید، اعلامیه‌های محتوی اهداف قانونگذاری است، در حالی که پیش نویس سبز (سند مشاوره) بیشتر حالت پرسشی دارد و معمولاً هنگامی منتشر می‌شود که دولت هنوز تصمیم نگرفته است که چه سیاستی را در رابطه با موضوع در پیش گیرد. قبل از اینکه دولت شروع به قانونگذاری کند هر دو پیش نویس در پارلمان مورد گفتگو قرار می‌گیرند.

نظرخواهی از دولت اجباری است ولی نظرخواهی از گروه های ذی نفع خارج از دولت بنا بر صلاحدید دولت است.

گروه های تخصصی و گروه های تولید کننده بیشتر از سایرین مورد مشاوره قرار می‌گیرند و در جایی که نمی‌توان به دولت دسترسی مستقیم داشت گروه های عامل از طریق رسانه‌ها و لابی نمایندگان، عقاید خود را اعلام می‌کنند.

مؤثرترین موقع برای ابراز عقاید توسط گروه ها بعد از اتخاذ تصمیم برای قانونگذاری و قبل از پیش نویس و انتشار لایحه است. زمانی که دولت بطور علنی خود را متعهد به رئوس اصلی یک لایحه کرده باشد. مخالفت با آن از سوی احزاب ذی نفع صرفاً می‌تواند از طریق مبارزات پارلمانی انجام شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۱۰-۱۰۹)

۳-۱۴-۲- ارتباط نمایندگان با حوزه انتخاباتی

نمایندگان پارلمان کادر اداری اجرایی خود را دارند و به این منظور افرادی را استخدام می‌کنند. این افراد توسط خود نمایندگان پارلمان و به موجب قراردادهای جداگانه‌ای که با آنها منعقد می‌شود استخدام می‌گردند. نمایندگان پارلمان اغلب متمایلند کار خود را در حوزه انتخاباتی شان نگاه دارند یا آنها را در بین حوزه انتخاباتی شان و وستمینیستر تقسیم کنند. نمایندگان پارلمان می‌توانند قسمتی از کارهای خود را به این افراد واگذار کنند. این افراد نیز تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و در شناخت نیازهای مردم به نماینده پارلمان کمک می‌کنند. افراد می‌توانند با نماینده خود در حوزه انتخاباتی دیدار کنند. البته نماینده به غیر از وظایف و تعهدات اجتماعی، در قبال حزب محلی خود نیز واجد تعهدات سیاسی است.

هر نماینده هر روز صبح گروه های بزرگی از افراد حوزه انتخابیه‌اش را از طرف مدارس، مؤسسات زنان و. . . در ملاقاتهای برنامه ریزی شده در اطراف کاخ وستمینیستر ملاقات می‌کند. هنگامی که مجلس نشست دارد هر فرد می‌تواند به سالن انتظارات مرکزی کاخ دسترسی داشته و آنجا کارت سبز را تکمیل کنند. پس آن کارت توسط یک پیک به نماینده مربوطه داده و به وی اطلاع داده می‌شود که فردی در سالن انتظارات مرکزی منتظر او است تا با او دیدار کند. علاوه بر این افراد واقع در حوزه انتخاباتی نماینده می‌توانند به نماینده خود نامه بفرستد. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۱۲-۱۱۱)

۳-۱۵ – طرق مشارکت شهروندان در وضع قوانین

کمیسیون حقوقی اوراقی را که اوراق کاری نام دارند تهیه کرده و آنها را به نحو گسترده‌ای بین متخصصان و نهادهای ذی نفع منتشر نموده تا بدین طریق پیشنهاداتی برای پیش نویس اصلاحی قانونی تهیه کند. و از روش‌های دیگری مانند نظرخواهی (مشاوره)، استماعات عمومی، بکارگیری رسانه‌ها و تحقیقات و پرسش نامه نیز استفاده می‌شود.

۳-۱۶ – نقش احزاب و فراکسیون‌های حزبی و گروهی در فرایند قانونگذاری

در بریتانیا نمایندگان باید وابستگی حزبی داشته باشند تا افراد آنها را انتخاب کنند و در غیر این صورت بسیار بعید است که در انتخابات عمومی انتخاب شوند.

احزاب سیاسی با سازمان سیاسی و سازمان دادن به اندیشه‌ها و گرایش‌های سیاسی موجود در جامعه، در عین حال که عامل تقسیم کردن و متشکل ساختن مردم به شاخه‌ها و بخشهای گوناگون اند، عامل تقریب و تلفیق نمودن خرده گرایش‌های فردی و اجتماعی در قالب دکترین، ایدئولوژی و یا نظامهای اندیشه‌های تقریباً منسجمی می‌باشد. «در انگلستان تحزب به حد کمال رسیده است و رهبران احزاب دارای قدرت و نفوذ فوق العاده‌ای هستند. تحزب نتیجه قبول اصل تکثر، بلکه تعارض، منافع و عقاید است. غرض از داشتن احزاب این است که حکومت را در دست بگیرند و مانیفست حزب خود را پس از موفقیت در انتخابات عمومی به مرحله‌ی اجرا در آورند. بنابراین فهم درست نظام سیاسی انگلستان مستلزم شناخت کامل نظام حزبی حاکم در این کشور است.

دموکراسی پارلمانی در انگلستان بر روی احزاب سیاسی بسیار قوی، پایه گذاری شده است. نهاد سیاسی کشور، احزاب سیاسی را تا این حد حمایت و پشتیبانی می‌کند که هر کسی که در انتخابات برنده شود، سالیانه مبلغ ۱۵۰۰ پوند و برای هر دویست رأی در انتخابات سه پوند از بودجه عمومی کشور دریافت می‌کند. بنابراین مثلاً حزب کارگر با آراء زیادی که در انتخابات دارد، حدود یک میلیون پوند از بودجه عمومی کشور می‌گیرد.

در انتخابات، عموماً همه نامزدهای حزبی کسانی‌اند که از طرف یکی از احزاب بعنوان کاندیدای رسمی آن حزب حمایت می‌شوند. در عین حال هیچ منع قانونی برای آن که کسی بعنوان کاندیدای منفرد بدون پشتیبانی احزاب وارد انتخابات شود، وجود ندارد. لذا قانوناً هر کسی می‌تواند خود را نامزد انتخابات مجلس یا شوراهای محلی (انجمن شهر) کند. اما برای اینکه کسی برای استهزاء و تخفیف انتخابات خود را خرمگس معرکه نکند، هر کاندیدای مجلس عوام باید مبلغ ۵۰۰ پوند در صندوق انتخابات ودیعه بگذارد. اگر نامزدی کمتر از ۵ درصد آراء حوزه انتخابی مورد نظر را بدست آورد، ودیعه پانصد پوندی او به نفع دولت ضبط می‌شود(امین، ۱۳۸۳: ۵۹)

در آستانه انتخابات، اعضاء هر حزب کمکهای مالی و عملی و قدمی و قلمی بیشتری به حزب می‌کنند. حزب در آستانه انتخابات برای تبلیغات از اعضاء کمک می‌طلبد. اما مبالغی که نامزدهای مجلس برای انتخابات هزینه می‌کنند، سقف معینی دارد تا پول خرج کردن اضافی در تبلیغات نتواند باعث تفوق پولدارترها در جنگ تبلیغاتی شود.

۳-۱۶ – ۱- تأثیرات حزبی بر نمایندگان پارلمان

نمایندگان نقش کوچکی در تصمیماتی که توسط حزبشان اتخاذ می‌شود، دارند و تأثیرات آنها از طریق کمیته‌ها و گروههایی که هر حزبی را تشکیل می‌دهند، اعمال می‌شود. این تأسیسات مسلماً در احزاب بزرگ‌تر پیچیده‌تر می‌شود، ولی هر حزبی دارای ساختار رسمی مخصوص به خود است.

۳-۱۶ –۱-۱- حزب کارگر

تمام نمایندگان حزب کارگر عضو حزب کارگر پارلمانی هستند. حزب کارگر دوبار در هفته نشست دارد. نمایندگان عضو حزب کارگر تنها حق عضویت در حداکثر سه کمیسیون را دارند و اگر در کمسیون‌های دیگر شرکت کنند در آنها حق رأی ندارند.

۳-۱۶ –۱-۲- حزب محافظه کار

نمایندگان مجلس عضو حزب محافظه کار باید پس از مشورت با لردها و حزب خارج از پارلمان، رهبر خود را انتخاب کنند و می‌توانند هر سال رهبر جدیدی برای حزب خود برگزیند. رهبر حزب مسئول سیاست حزب است و در نتیجه نمایندگان مجلس عضو حزب محافظه کار به عنوان منتخبان رهبر، تصمیمات نهایی را در مورد سیاست حزبی اتخاذ می‌کنند. حزب محافظه کار مدافع حقوق سرمایه داران و کارفرمایان است.

۳-۱۶ –۱-۳- حزب لیبرال دموکرات

حزب لیبرال دموکرات رسماً در مارس ۱۹۸۸ ایجاد شد. رهبر حزب باید نماینده پارلمان باشد. کمیته سیاسی حزب نیز توسط یک نماینده پارلمان رهبری می‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۱۵-۱۱۴)

۳-۱۶ –۲- عوامل برون حزبی مؤثر بر نمایندگان پارلمان

عوامل مختلفی بر نمایندگان مجلس تأثیر می‌گذارد که برخی از این عوامل حزبی است و برخی دیگر غیر حزبی. گروه های ذی نفع یا نهادهای لابی کننده و رسانه‌ها عواملی هستند بر نمایندگان مجلس تأثیر می‌گذارند اما حمایت نمایندگان پارلمان از اهمیت زیادی برخوردار است و از شیوه‌های دیگر مانند لابی کردن استفاده می‌شود و شیوه نوین لابی کردن متوجه دولت می‌شود و صرفاً متوجه فعالیتهای پارلمانی یا نمایندگان پارلمان نیست. نمایندگان مجلس از قبل دیدگاه‌هایی دارند و ممکن است خود در گروه های لابی فعالیت می‌کردند و پس از انتخاب شدن به نمایندگی از آن گروه ادامه دهند.

بسیاری از لوایح ابتدا در مجلس اعیان مطرح می‌شوند و سپس به مجلس عوام ارسال می‌گردند، در نتیجه اعضاء مجلس اعیان مثل اعضاء مجلس عوام خود را محصور در بین گروه های لابی یا مشاوران پارلمانی می‌یابند. این نهادها مدارکی را برای کمیسیونها فراهم می‌کنند و اصلاحاتی را بصورت پیش نویس ارائه می‌دهند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۱۷-۱۱۶)

۳-۱۷- فرایند بازنگری و اصلاح قوانین

در بریتانیا جهت اصلاح و بازنگری قوانین، کمیسیونهای حقوقی تشکیل شده است.

۳-۱۷-۱- وظایف و کارکردهای کمیسیونهای حقوقی

۱-قانون۱۹۶۵

در قانون۱۹۶۵ مقرر شده است: ۱ هر یک از کمیسیونها وظیفه خواهد داشت که تمام قوانینی را که به آنها مربوط می‌شوند، با هدف توسعه و اصلاحات سیستماتیک مورد بازنگری قرار دهد، در خصوص تدوین چنین قوانین کاهش تعداد قوانین مختلف و عموماً ساده کردن و مدرنیزه کردن قوانین

الف- هر طرح و پیشنهادی را که برای اصلاح قوانین ممکن است ارائه یا به آنها ارجاع گردد را دریافت کرده و مورد بررسی قرار دهد.

ب- برنامه‌هایی را مبنی بر بازبینی شاخه‌هایی مختلف قانون با هدف اصلاح آنها تهیه کند.

ج- متعاقب هر یک از پیشنهاداتی که توسط معاون وزیر پذیرفته شده است بررسی شاخه‌های خاص قانونی و نحوه شکل گیری آنها و پیشنهادات ارائه شده در مورد اصلاح آنها مورد بررسی قرار دهد.

د- به تقاضای هر یک از این برنامه‌هایی که به تأیید معاون وزیر رسیده است، اقدام به تهیه لوایح پیش نویس نمایند.

ه- هرگاه دولت خواستار طرح‌هایی برای اصلاح یا بازنگری هر یک از شاخه‌های قانونی شود، کمیسیون باید توصیه‌ها و اطلاعاتی را به نهادهای دولت و مقامات یا نهادهای مربوط دیگر ارائه دهد.

و: هرگاه کمیسرها احتمال دادند که با اطلاع یافتن از نظام حقوقی کشورهای دیگر این امکان وجود دارد که هریک از کارکردهای آنها تسهیل یابد، باید اقدام به کسب اطلاعات راجع به آنها نظامهای حقوقی نمایند.

۲ – معاون وزیر باید برنامه‌هایی را که توسط کمیسیون تهیه شده‌اند و شخصاً آنها را تأیید نموده، تقدیم پارلمان کند. همچنین باید هر طرح و پیشنهادی را که توسط کمیسیون متعاقب چنین برنامه‌هایی برای بازنگری قوانین تهیه شده است به پارلمان تسلیم نماید. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۲۱-۱۲۰)

۳-۱۷-۲- نحوه کار کمیسیون

ابتدا یک برگه کاری که دربرگیرنده توصیه‌هایی است و معمولاً شامل اطلاعاتی راجع به وضعیت حقوقی مربوطه در سایر کشورها است، توسط تیم کوچکی در کمیسیون تهیه می‌گردد. بعد از اینکه برگه کاری بطور مفصل در کل کمیسیون مورد مباحثه و بررسی قرار گرفت و نتیجه حاصله نوشته شد یا اصلاح گردید، از برگه کاری حدود ۱۵۰۰ کپی تهیه شده و منتشر می‌شود و نه تنها به قوه قضاییه و حقوقدانان آکادمیک و وکلا ارائه می‌گردد بلکه به بسیاری از مؤسسات که توجه خاصی با مسأله دارند نیز ارائه می‌شود. کمیسیون‌ها فاقد مرحله استماع عمومی می‌باشند. بعد از شش ماه تا یک سال توضیحات و عقاید ابراز شده در مورد برگه کاری مورد بررسی قرار می‌گیرند. لایحه نیز که اغلب توسط پیش نویسان پارلمانی مربوط به کمیسیون نوشته می‌شود معمولاً پس از نظرخواهی‌های طولانی با کمیسرها و کادر آنها به آن منضم می‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۲۲)

۳-۱۷-۲-۱-کمیسیون حقوقی و نظرخواهی

اهداف کمیسیون از نظر خواهی عبارت است از:

۱- کشف شواهد واقعی در مورد عملکرد اخیر

۲- تأمین و تحمیل نظرات فنی دقیق

۳- ایجاد مشروعیت دموکراتیک برای هر راه حل نهایی

۴- تحصیل عقاید عمومی در مورد مسائل اجتماعی

۵- از میان بردن تمام مخالفت‌های پنهانی(زارعی، ۱۳۸۴: ۱۲۲)

۳-۱۷-۲-۲-کمیسیون حقوقی و تدوین قانون

براساس قانون کمیسیونهای حقوقی، یکی از وظایف اصلی کمیسیون حقوقی، تدوین قانون است. تدوین قانون به معنای اعلام مجدد قانون موجود نیست. تدوین قانون شامل اصلاح قسمتهایی از قانون است که تغییر در آن امری ضروریست. قانون مدون نباید آن قدر کلی باشد که هیچ راهنمایی به مشاوره حقوقی یا قاضی مربوطه ارائه نکند و همچنین نباید آن قدر مفصل و مشروح باشد که صرفاً برای متخصصان قابل درک باشد. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۲۳)

۳-۱۸- شیوه‌های تفویض اختیارات قانونگذاری

بسیاری از قوانین انگلستان بوسیله قانونگذاری تفویضی یا فرعی ایجاد شده اند. این قوانین در خارج از پارلمان اغلب توسط وزراء و معاونین وزراء، شورای شاه یا ملکه و همچنین نهادهای قانونگذاری مثل مقامات محلی ایجاد می‌شوند. قانونگذاری فرعی یا تفویضی معمولاً در مورد مسائل فنی صورت می‌گیرد، اما ممکن است اصول مهم کلی را نیز در برگیرد. قوانین مصوب در اثر قانونگذاری تفویضی صرفاً بصورت اسناد قانونی (SI) نیست، بلکه این قوانین به صور گوناگونی همچون مقررات، قواعد، اوامر و فرامین شورای پادشاه نیز وجود دارند اما پارلمان اغلب قوانین مصوب در اثر تفویض اختیار قانونگذاری را بصورت اسناد قانونی تصویب می‌کند. بخشهای مهم‌تر قانونگذاری تفویض شده فرامین شورای پادشاه هستند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۲۸)

۳-۱۸- ۱-علل توجیهی قانونگذاری تفویضی

مهم‌ترین دلایل پذیرش قانونگذاری تفویضی عبارتند از:

الف- وقت اندک پارلمان(و کاستن از حجم کاری پارلمان)

ب- تخصصی بودن موضوع، که وزراء یا معاونین آنها اجازه می‌دهند تا ضمن مشورت با متخصصان و گروه های ذی نفع قوانین لازم را وضع کنند.

ج- قابلیت انعطاف پذیری این قوانین

د- ضرورت وضع سریع یک قانون در مواقع اضطراری

در فرایند تفویض اختیار قانونگذاری معمولاً مصوب پارلمان از بیان جزئیات خودداری می‌کند تا بدین ترتیب وقت پارلمان تلف نشود. همچنین گاهی پارلمان اجازه می‌دهد که مقررات اصلی را وزراء و معاونین آنها وضع کنند.

۳-۱۸- ۲- نظر خواهی در مورد قوانین مصوب ناشی از تفویض اختیار قانونگذاری

اغلب قوانین مصوب در اثر تفویض اختیار قانونگذاری به شکل اسناد قانونی(SI) هستند. از آنجا که اصول قانون جدید قبلاً تصویب شده‌اند و در اثر قانونگذاری تفویضی اصول جزئی و فرعی آن پی ریزی شده است، سازمان مربوطه کمتر مایل است تا با افراد متخصص یا ذی نفع جهت شیوه اعمال آن قانون اصلی مشاوره و نظر خواهی کند. گاهی مقررات برای نظر خواهی بصورت پیش نویس منتشر می‌شوند و در برخی مواقع نظر خواهی در مورد آنها اجباری است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۲۹)

۳-۱۸- ۳- اسناد قانونی و انواع دیگر قانونگذاری ثانویه(تفویضی)

اسناد قانونی تنها نوع قانونگذاری ثانویه محسوب نمی‌شوند و انواع دیگری از قانونگذاری ثانویه وجود ندارد که مورد کنترل و نظارت پارلمان قرار می‌گیرند که بعنوان مثال می‌توان به قانون بزرگراه‌ها و قوانین مهاجرت اشاره کرد. همچنین بسیاری از اسناد قانونی توسط پارلمان کنترل نمی‌شود و و صرفاً اثر محلی دارند.

۳-۱۸-۴- اسناد قانونگذاری منفی و مثبت

مهمترین اسناد قانونی نیاز به تأیید هر دو مجلس دارند تا لازم الاجرا شوند. اما اکثریت آنها قانون محسوب می‌شوند مگر اینکه یکی از مجالس عالیه به آنها رأی دهد، این رویه، رویه مثبت و رویه منفی نامیده می‌شود و اسناد موضوع این دو رویه اسناد قانونگذاری مثبت و اسناد قانونگذاری منفی نامیده می‌شوند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۳۰)

۳-۱۸- ۴-۱- اسناد قانونی منفی

رویه منفی بدین معنا است که یک سند قانونی به مثابه یک قانون است مگر اینکه هر یک از مجالس ظرف چهل روز از تاریخ ارائه سند قانونی در پارلمان پیشنهاد لغو آن را ارائه دهد. امروزه متداول‌تر است که به مباحثات در رابطه با اسناد قانونی موضوع رویه‌های منفی در کمیته‌های دائمی مربوط به قانونگذاری تفویضی صورت گیرند. این کمیته‌ها بر حسب ضرورت تشکیل می‌شوند ولی تنها یک بار گرد هم می‌آیند. کمیته نمی‌تواند سند را رد کند و رأی کمیته تشریفاتی است. (زارعی، ۱۳۱: ۱۳۸۴-۱۳۰)

۳-۱۸- ۴-۲-اسناد قانونی مثبت

مهم‌ترین اسناد قانونی، موضوع رویه مثبت هستند. اسناد مثبت می‌تواند فوراً لازم الاجرا شوند، با قید اینکه آنها برای مدت زمان خاصی دارای اثر می‌باشند، مگر اینکه در این فاصله توسط پارلمان تأیید شوند. در مجلس عوام اسناد مثبت بطور اتوماتیک به کمیته‌های دائمی فرستاده می‌شوند. بعد از اینکه سند قانونی توسط کمیته مربوطه مورد بررسی قرار گرفت، مجلس عوام در مورد آنها رأی گیری می‌کند ولی مباحثه‌ای صورت نمی‌گیرد. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۳۱)

۳-۱۸- ۴-۳-کمیته مشترک مربوط به اسناد قانونی

یک کمیته مشترک خاص متشکل از هر دو مجلس وجود دارد که مسئول بررسی و تجزیه و تحلیل جزئیات اسناد قانونی تقدیم شده به پارلمان است و رویه این کمیته بصورت غیر رسمی و غیر علنی است و به همین دلیل هیچ مباحثه حزبی سیاسی در مورد اسناد قانونی به آن شکل که کمیته دائمی صورت می‌گیرد انجام نمی‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۳۱)

۳-۱۸-۵-کمیته‌های تخصصی

کمیته‌هایی که به قانونگذاری تفویضی رسیدگی می‌کند به دو دسته تقسیم می‌شوند: کمیته‌هایی که به مسائل تخصصی رسیدگی می‌کنند و کمیته‌هایی که به صلاحیت‌ها و اختیارات رسیدگی می‌نمایند. کمیته‌هایی که به مسائل فنی و تخصصی رسیدگی می‌کنند که عبارتند از:

  • کمیته مشترک مربوط به قانونگذاری تفویضی
  • کمیته تحقیق عوام مربوط به اسناد قانونی که مرکب است از اعضاء مجلس عوام و اعضاء کمیته مشترک که به اسنادی که صرفاً در صلاحیت مجلس عوام هستند رسیدگی می‌کنند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۳۳-۱۳۲)

۳-۱۹- مصونیت پارلمانی نمایندگان

برای قانونگذاری بهتر و مؤثرتر این مسأله مهم است که مقنن از مداخله و مزاحمت افراد خارج و داخل از پارلمان مصون باشد. قانون مصونیت پارلمانی به این منظور وضع شده است. در آغاز هر دوره پارلمان سخنگوی مجلس عوام مصونیت‌های قطعی و تاریخی مجلس در برابر شاه ملکه را اعلام می‌کند و مجلس اعیان مصونیت‌ها و امتیازات خاص خود را دارد.

نقض مصونیت پارلمانی خاص نباید به عنوان اهانت به پارلمان تلقی شود. مصونیت پارلمان یک حق یا امتیاز است که یا به کل پارلمان اعطا می‌شود (بعنوان مثال برای کنترل ترکیب یا رویه آن) یا به اعضاء آن (مثل آزادی سخن گفتن).

۳-۱۹-۱-مصونیت اصلی

برخی مصونیت‌های پارلمانی بیشتر جنبه تشریفاتی تاریخی دارند مانند مصونیت از تعقیب مدنی در فاصله زمانی بین ۴۰ روز قبل تا ۴۰ روز بعد از هر دوره مجلس که در مورد سرورها که این مصونیت دائمی است. مهمترین مصونیت‌ها عبارتند از: مصونیت جمعی هر دو مجلس برای کنترل ترکیب و رویه خود و آزادی بیان. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۳۴)

۳-۱۹-۲- رویه صلاحیت انحصاری

هر یک از مجالس پارلمان بریتانیا، راساً امور داخلی خود را تنظیم می‌کنند. البته عملاً مجالس امروزی از قواعد مقررات عمومی پیروی می‌کنند. گاهی مداخله در خصوص بعضی مسائل به رویه داخلی مجلس مربوط می‌شود و تصمیم گیری در خصوص آن حق انحصاری مجلس است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۳۵)

۳-۱۹-۳-آزادی بیان

آزادی بیان، مصونیت اصلی نماینده پارلمان است چرا که وی باید آزادانه سخن بگوید و بنویسد، بدون ترس از اینکه مزاحمتی توسط افراد و نهادهای خارج از پارلمان راجع به سخنان یا نوشته هایش ایجاد شود. آزادی بیان یک مصونیت قانونی است. ماده(۹) منشور حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸ مقرر می‌دارد: «آزادی بیان یا مباحثات یا رویه‌ها در پارلمان نباید در هیچ دادگاه یا مکان دیگری خارج از پارلمان مورد سؤال یا اعتراض قرار گیرد» مفهوم آزادی بیان بر چند قسم است:

۳-۱۹-۳-۱-آزادی بیان در مباحثات یا رویه ها

در این مفهوم، آزادی بیان شامل آزادی نماینده در سؤال (خواه بصورت کتبی و خواه بصورت شفاهی)، رویه‌ها شیوه‌های رسیدگی کمیسیونها یا اسناد کتبی منتشر شده براساس دستور مجلس(قانون اسناد پارلمانی۱۸۴۰) می‌باشد.

۳-۱۹-۳-۲- مفهوم آزادی بیان (درون پارلمان)

مهم‌ترین و بحث انگیزترین جنبه مصونیت گفتاری نمایندگان (آزادی بیان)، مصونیت درون پارلمان است. معنای درون پارلمان به خوبی مشخص نشده است. البته شامل تمام موارد گفته شده در مجلس و کمیسیون‌های آن می‌شود. از طرف دیگر، سخنان نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخاباتی خود و نوشته هایشان در مطبوعات یا بیانات و اظهاراتشان در جریان برنامه‌های تلویزیونی، مورد حمایت قرار نمی‌گیرند اگر چه ممکن است از طریق مصونیت نسبی تحت حمایت واقع شوند. به هر حال، اظهارات و بیانات نماینده مجلس در پارلمان را نمی‌توان علیه وی در رسیدگی‌های قضایی مورد استفاده قرار داد.

۳-۱۹-۳-۳- مورد سؤال یا اعتراض قرار گرفتن در دادگاه

از نظر پارلمان، اگر حکمی علیه نماینده پارلمانی حتی برای شروع رسیدگی قضایی صادر شود و این حکم در رابطه با مسئله‌ای باشد که به اعتقاد پارلمان جزء مصونیت‌ها به شمار رود. صدور حکم بی‌احترامی و توهین به پارلمان است.

۳-۱۹-۳-۴- مفهوم آزادی بیان خارج از پارلمان

مداخله و تهدید آزادی بیان نمایندگان توسط افراد و نهادهای خارج از پارلمان ممنوع است که رشوه و تهدید نمونه‌های بارز آن است ولی انواع دیگری از فشار نیز وجود دارد مثل متهم نمودن نمایندگان به مستی یا انتشار تلفن منازل نمایندگان مجلس. مقررات داخلی از سوء استفاده نمایندگان مجلس از حق آزادی بیان جلوگیری می‌کنند، بدین صورت که از این مصونیت صرفاً باید به عنوان راه حل نهایی و به عنوان شیوه‌ای که شأن مجلس را زیر سوال نبرد، استفاده شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۳۷)

۳-۱۹-۴- مصونیت نسبی

مصونیت نسبی نوعی از مصونیت است که با مصونیت پارلمانی ارتباط مستقیم ندارد، ولی به نماینده مجلس امتیازاتی را اعطا می‌کند. مصونیت نسبی قسمتی از قانون هتک حرمت عادی است یعنی مربوط به عباراتی که سابقه و حیثیت یک فرد را خدشه دار می‌کند. مصونیت نسبی تضمین نمی‌کند که نمایندگان از مداخله و مزاحمت و نهادهای خارج از پارلمان در امان باشند بدین دلیل که اولاً مصونیت نسبی تنها شامل هتک حرمت می‌شود در حالی که مصونیت مطلق پارلمانی اعمال حقوقی مشهودی را در برمی گیرد و ثانیاً مصونیت نسبی نوعی دفاعیه در برابر دعوی محسوب می‌شود یعنی نماینده مجلس باید تسلیم رسیدگی‌های قضایی شود، حتی اگر احیاناً طرف برنده دعوی باشد.

۳-۱۹-۵- دادگاه‌ها و مسأله مصونیت پارلمانی

دادگاه‌ها حق ندارند در امور داخلی مجالس دخالت کنند. از طرف دیگر هنگامی که فعالیتهای نمایندگان، به حقوق افراد خارج از مجلس لطمه‌ای وارد کند، دادگاهها می‌تواند تا این حد مداخله کنند که تعیین کنند آیا مصونیت ادعا شده از طرف پارلمان وجود دارد یا خیر.

۳-۲۰ – ابزارهای نظارتی و کنترلی پارلمان

مهمترین طرق مختلف در رابطه با نظارت و کنترل پارلمان و استیضاح و بازجویی از نمایندگان پارلمان عبارتند از:

۳-۲۰ – ۱- سؤالات پارلمانی

هدف از طرح سؤالات پارلمانی به بیان (ارسکین می)، تحصیل اطلاعات یا اصرار برای انجام عملی است. افرادی که این اطلاعات را دارند و می‌توانند براساس آنها عمل کنند، وزراء مشاور دولتی هستند که باید به این سؤالات پاسخ بدهند. به برخی از این سؤالات، پاره‌ای از نمایندگان مجلس که معاون وزیر یا وزیر مشاور نیستند پاسخ می‌دهند. این نمایندگان از جانب نهادهایی همچون کمیسیون مجلس عوام یا کمیسرهای کلیسا به سؤالات مربوطه پاسخ می‌دهند.

۳-۲۰ – ۲- سؤالات مجلس عوام

سؤالات نمایندگان باید از ویژگی‌های ذیل برخوردار باشند

۱- سؤالات باید مستقیماً مربوط به اموری باشد که در مسئولیت معاون و وزیر است.

در راستای تضمین دادرسی عادلانه، هر موضوعی که مربوط به رفتار دادگاهها باشد نمی‌تواند مورد سؤال واقع شود.

وزیر مشاور می‌تواند به برخی سؤالات به این دلیل که پاسخ به آنها باعث افشای اطلاعات سری تجاری شده یا هزینه بسیاری ایجاد می‌کند یا به نفع عموم نیست پاسخ ندهد.

وزرای مشاور می‌تواند هر پاسخی که به نظرشان مناسب می‌آید ارائه کنند و حتی گاهی پاسخهایی داده می‌شود که هیچ چیزی را روشن نمی‌کند. سؤالات نباید مبهم، طعنه آمیز، قابل تفسیر یا فاقد پایه و اساس باشد. این قواعد توسط اداره برنامه ریزی که در نهایت به دستور سخنگو عمل می‌کند کنترل می‌شوند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۴۰-۱۳۹)

۳-۲۰ – ۲- ۱- سؤالات شفاهی

غالباً سؤالاتی که بصورت شفاهی مطرح می‌شوند، در زمان پرسش پاسخ داده نمی‌شود، بلکه به اکثر آنها بصورت کتبی پاسخ داده می‌شود. نمایندگان مجلس در هر روز می‌توانند حداکثر دو سؤال طرح نمایند و هر یک از سؤالات آنها باید از یک سازمان جداگانه پرسیده شود. سؤالاتی که نمایندگان مجلس از نخست وزیر می‌پرسند می‌تواند هر موضوعی را در برگیرد. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۴۱)

۳-۲۰ – ۲- ۲- سؤالات کتبی

سؤالات کتبی به دو صورت وجود دارند: سؤالات کتبی عادی و سؤالات مطرح شده برای دریافت پاسخ در روز معین. مزیت سؤالات مطرح شده برای دریافت پاسخ در روز معین نسبت به سؤالات کتبی عادی در این است که نمایندگان مجلس می‌توانند مطمئن باشند که در روزی که تعیین کرده‌اند به سؤالات آنها پاسخ داده خواهد شد. می‌توان روز پاسخ دهی را ۴۸ ساعت بعد از طرح سؤال تعیین کرد.

سؤالات کتبی اهداف مختلفی هستند و بسیاری از آنها برای کسب اطلاعات مطرح می‌شوند تا نماینده مجلس بتواند یک موضوع سیاسی را دنبال کند. برخی سؤالات به منظور وارد کردن فشار بر دولت یا به هدف کمک به نماینده مجلسی مطرح می‌شود که از جانب یک گروه ذی نفع موضوعی را دنبال می‌کند. برخی سؤالات نیز صرفاً فقط جنبه سیاسی دارند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۴۲)

۳-۲۰ – ۳- سؤالات در مجلس اعیان

مجلس اعیان با بهره گرفتن از مکانیسم طرح سؤال، ابزار مناسبی برای بررسی و کنترل اعمال دولت و کسب اطلاعات از قوه مجریه در اختیار دارد مخاطب این سؤالات همیشه دولت و نخست وزیر است. سؤالاتی که بازتاب‌هایی بر خانواده سلطنتی دارند و سؤالاتی که مربوط به کلیسای انگلستان هستند و همچنین سؤالاتی که بطور اهانت آمیزی طرح شده اند، پذیرفته نمی‌شوند.

همچنین سؤالات مربوط به مسائلی که دادگاههای مدنی یا کیفری راجع به آنها حکم صادر نکرده نیز قابل رد هستند مگر اینکه به تشخیص رهبر مجلس اعیان، موضوع از اهمیت ملی زیادی برخوردار باشد و اجازه طرح آن باعث لطمه به رویه‌های قضایی در مورد مسأله مطروحه نشود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۴۳)

۳-۲۰ – ۴- نامه‌های نمایندگان

نامه‌های نمایندگان پارلمان به معاونان وزراء می‌تواند قسمتی از رویه طرح سؤال تصور شود اگر چه برخی از این نامه‌ها به مسائل سیاسی مرتبط است، لکن بسیاری از آنها از تحقیق و بررسی‌های نمایندگان مجلس ناشی می‌شوند. نامه‌ها نسبت به سؤالات پارلمانی مزایایی دارند. اول اینکه می‌توانند در هر زمانی ارسال شوند. سؤالات تنها هنگامی پاسخ داده می‌شوند که جلسات مجلس برقرار است و بنابراین در طول تعطیلات تابستانی نمی‌توان سؤالی مطرح کرد در حالی که حتی در ایام تعطیلات نیز نامه‌ها پاسخ داده می‌شود. همچنین برخلاف هیچ قواعد محدود کننده‌ای راجع به موضوع سؤال توسط نمایندگان وجود ندارد. از طرف دیگر، در متن نامه‌ها مسائل سری قابل ذکر هستند در حالی در سؤالات چنین عملی امکان پذیر نیست. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۴۴-۱۴۳)

 

۳-۲۱- نظارت پارلمانی از طریق مأموران پارلمانی

۳-۲۱-۱- جبران کننده خسارات و حسابرس کل

حسابهای تمام سازمان‌های دولتی و تعداد زیادی از نهادهای عمومی منطقه‌ای توسط جبران کننده خسارات و حسابرس کل تأیید می‌شود و گزارشات مربوط به این حسابها معمولاً بعنوان اسناد پارلمانی به پارلمان ارائه می‌گردند. جبران کننده خسارت و حسابرس کل بعد از انجام بررسی‌های لازم، به کمیسیون حسابرسی عمومی گزارش می‌دهد. کمیسیون نیز از نهاد حسابرسی شده مدارک و شواهد دریافت کرده و نسبت به گزارش حسابرس کل از خزانه داری کل کشور نیز استعلام و اظهار نظر می‌کند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۴۴)

۳-۲۱-۲- بازرس اداری پارلمان

این مقام شکایت شهروندان خسارت دیده در مورد ضعف مدیریتی سازمانهای دولتی یا نهادهای منطقه‌ای عمومی را مورد بررسی قرار می‌دهد. بازرس نمی‌تواند مسائل سیاسی را مورد بررسی قرار دهد ولی چگونگی کیفیت اعمال مدیریتی از قبیل ضعف مدیریتی شامل بی‌نزاکتی و رفتارهای غیر اخلاقی پرسنل، تأخیر در پاسخگویی، عدم جبران خسارت یا خودداری از اعطای منافع و بکارگیری سیستم‌های غیر مفید و غیر مؤثر برای پاسخ به شکایات افراد در درون سازمانها یا بیمارستان‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. در مورد مسائل خدمات بهداشتی ملی، افراد می‌توانند مستقیماً به بازرس مراجعه کنند اما در مورد سایر شکایات، موضوع باید توسط نماینده پارلمان به وی ارجاع شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۴۵)